هل 14 جانفي =7+7؟وهل للصحافة حصانة أم دمرتها الدكترة والحاشية والبطانة؟

هل 14 جانفي =7+7؟وهل للصحافة حصانة أم دمرتها الدكترة والحاشية والبطانة؟ إن حرية التعبير والفكر والرأي مكفولة بمقتضى أعلى القوانين في العالم وفي الدول ،منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والمعاهدات.وكذلك بموجب الدساتير والتي هي أعلى قانون في الدولة.فالقوانين رتب ومنازل ودرجات :أعلاها الدستور والذي يحتوي على الحقوق والحريات العامة للفرد وتنظيم السلطات وصلاحياتها وكذلك يحدد النظام السياسي للدولة ومعالمه.وإن جميع القوانين يجب أن تكون متفرعة ومستوحاة ومستقاة ومشتقة من الدستور فلا يجوز لها مخالفته ،ومن هنا تأتي المحكمة الدستورية التي تراقب مدى إحترام الدستور.ثم تأتي القوانين الأساسية وهي القوانين التي تتناول القطاعات والمسائل الهامة في الدولة مثل القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها ،وهذه القوانين تستوجب أغلبية خصوصية للمصادقة عليها نظرا لخطورتها واحتراما لإرادة الشعب إذ عادة ما تكون الأغلبية المطلوبة فيها الثلثين من أعضاء السلطة التشريعية.ثم تاتي القوانين العادية ثم المراسيم والأوامر والتراتيب وغيرها.ولعل حرية الفكر والتعبير هي من الحريات الأساسية للفرد والمواطن ،وهي نابعة من صميم حقوق المواطن والإنسان ،وهي من الحريات الأساسية .ولعل قضية حرية الرأي والتعبير والفكر ليست حديثة ،ولا هي من مبتكرات الفلاسفة أو رواد الفكر الحديث ،ولا هي من مكتشفات الثورة الصناعية ،أو من ديمقراطيات الأنظمة الغربية ،ولا هي قضية مقصورة على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر .بل إن ما تثيره من جدل ومشاكل وجدت بوجود الإنسان ومنذ وجوده ،وعليه فهي قديمة قدم الإنسان ذاته.فالإنسان ومنذ وجوده ما انفك يحرص كل الحرص على إيجاد الحقوق اللصيقة بوجوده وكيانه وإبعاد المخاطر التي تزعزع ذلك الوجود وتهدده أو على الأقل تشكك في مصداقيته وجدواه.وبذلك فإن الحديث عن حرية التعبير والفكر والرأي ،هو حديث عن إنسانية الإنسان .ثم إن نضال الإنسان وكفاحه من أجل تلك الحرية وضمانها وتوفير الإحترام لها ،هو ورد كرد فعل على جملة من الممارسات والأفعال السالبة لتلك الحقوق والماسة بها ،سواء تأتت هذه الممارسات أو صدرت عن أفراد أو مجموعات أو انظمة أو أحزاب أو ديانات.لذا فإن الإنسان قد حاول دائما أن يطالب بحقوقه ممن إستلبها منه ،بل ويقدم من أجلها كل نفيس وغال من اجل إستردادها فلا يدخر في ذلك مجهوداته وطاقاته وتكتلاته ،بل روحه أحيانا عدة .وإن الثورات والحروب والنزاعات المتواترة في مسار التاريخ لدليل قاطع على مدى أهمية وجدوى تلك الحقوق وقداستها لدى الإنسان .فلولا وجود الإنسان ولولا حقه في التعبير والرأي والفكر لما أمكن الحديث عن مجتمع بشري منظم يحترم فيه الفرد الفرد الآخر وتتكون بمقتضاهما المجموعة الوطنية الواحدة.فهذه القضية طرحت وتطرح نفسها كقيمة حضارية جادة وكقضية محورية كبرى ،إصطبغت بالظرفين المكاني والزماني الذين يتنزل فيهما الإنسان ،مرورا بالديانات السماوية ودورها في إقرار هذه الحقوق وإيضاحها وتنظيمها وتنظيم طرق ممارستها وتبيان الآثار المترتبة عنها.لكن ما جدوى الحديث عن الحق في التعبير لولا وجود من يعدم هذا الحق ويحرم صاحبه منه ؟ثم ما جدوى الحديث عن حرية الرأي لولا وجود من هو ظالم وجائر ومستبد؟ثم ما جدوى حديثنا عن الحصانة القانونية للرأي والتعبير والصحافة عامة لولا وجود قوانين رجعية متخلفة مبتذلة ،ولولا وجود رجال من أصحاب الرأي والفكر يرزحون تحت أغلال التخلف والتبعية والإبتزاز والإستغلال ؟ثم ما جدوى كل ذلك لولا وجود التلاعب والتهاون بأصحاب الرأي والفكر والكلمة عن طريق السياسات والأنظمة الإستعمارية المحلية تصل إلى درجة المساس بحق الإنسان في الحياة ؟إن كل هذه التساؤلات الدالة عن نوع من الحيرة والقلق إزاء قضية الصحافة لم ولا ولن تكون خاصة بهذا الظرف ولا بالبلاد التونسية .فكان الانسان دوما فارا برأيه من مكان الى آخر لما بلغ من قسوة الأنظمة القمعية حد القتل والتعذيب والإبعاد وتشريد العائلات وهتك الاعراض و حتى مصادرة الأموال والمكتسبات .وقد ظلت سلطة القمع على الرأي حد وصول القمع ذروته فسخرت الأفكار والآراء لخدمة الحاكم الواحد والحزب الواحد و كان التسخير مطلقا لا حد له، بل الأكثر من ذلك فقد سخرت أجهزة البوليس والحزب وحتى الفرد العادي لحراسة وضمان نجاح القمع وعدم الهمس ببنت شفة ،ولا حتى بإبنة إبنة الشفة وحفيدة الشفة ،وإلا تقوم القيامة قبل الأوان ولا ملامة فالرأي ممنوع والفكر مقموع والرأس موجوع والتعبير منزوع ولو قام يسوع؟لما لا وقد جعلو من الصحافة صحافة التهميش والتعتيم والتطبيع ،أما لصورة الحاكم القهار كل الماكياج والبهرج والتلميع ،وإلا تحول الأمر إلى التجويع والترهيب والترويع .وفي مقابل ذلك وكرد فعل على الأوضاع وعلى الممارسات المفرط والمغالى فيها أصبح المبدأ لدى البعض هو إرتكاب أخف الضررين وهو مبدأ مكن من المحافظة على الأقل على النفس الصحفي الحر بفترة لم يدر فيها بخلد صانعيها ن للمواطن والفرد حرية وتعبير وراي وتفكير .وعقل وتدبير تصل إلى درجة الثورة من الصغير قبل الكبير .والملاحظ في هذا الخصوص أن جميع التنظيمات والتوجهات والأحزاب والتيارات وكل ردود الأفعال ، إن هي إلا طرق من طرق ممارسة الإنسان لحقه في التعبير .فالمطالبة بالحرية والمساواة وبالحقوق هو شكل من أشكال التعبير .ومن هنا فقط وجدت الجماهير في الثورة فرصتها للتعبير عن نفسها الغاضبة من نظام الإستبداد للبلاد والعباد ومن الحاشية وأصحاب المناصب والنفوذ والمصالح الحيوية ،وهي قد ثارت من الجوع والقمع والبطالة وضدها ،وضد كبارات البلاد والضرائب المجحفة ،وبسبب عشقها وحاجتها للحرية قامت بتحطيم الإمبراطورية و امبراطور السياسة القمعية ،فزحفت على وزارة الداخلية لتفرض منطقها على الفأر الفار والقيادات الموالية له بعد أن عانت من الإنتهاكات الصارخة لحقوقها في غياب صحافة حرة ومستقلة تعبر عن رأيها ومشاغلها وأوضاعها المزرية ،وفي غياب صحافة حرة تقول لا، وصحافة واعية تنقد الأوضاع فتلعن الجشع وترحم الجياع وتعبرعن آلام الشعب وكل الأوجاع ،لا صحافة القناع وكلاب السوق الذين كانت لديهم الأعراض والأرواح والحرمات بأبخس الأثمان تباع ؟ لا صحافة الإتراب والتهميش والضياع ؟فصحافة الكرة والعار والابتذال والتعتيم والتهميش كان مفروض عليها الحصار في الليل وفي النهار وخاضعة لشتى انواع الرقابة تحت انظار العصابة ،في الوقت الذي عرف فيه المجتمع التونسي شتى انواع الذل والهوان ارتسمت من خلالها نقطة سوداء وفترة قاتمة من تاريخه اتسمت بالانكار شبه المطلق لإنسانية المواطن الضعيف ولحقوقه ،في غياب صحافة مستقلة ومحايدة وحرة لها من الضمانات القانونية لتعبر عن مشاغل البلاد والعباد ضد الارهاب والاستبداد .لذلك كانت ردود الفعل عنيفة وفجئية غير منظمة فاقدة للايديولوجيات والقيادات والزعامات .لذا فإنه لزام علينا اليوم ان نوفر للصحافة اساليب واليات وادوات العمل القانونية والشرعية وبكل روح وطنية وهو ما يجعلني ادعو الى ثورة فكرية تقودها صحافتنا الوطنية بعد تمتيعها بالحصانة القانونية ،وإلا فإن كل المجهودات ستكون نتيجتها الفشل والأيام بيننا.وقبل ان اعطي مثل الثورة الفرنسية ،اسوق مثل نابليون بونابرت والذي قلص من عدد حصص تدريس مادتي الفلسفة والتاريخ لأنهما المادتين المغذيتين للوعي بالأوضاع .ولقد انطلقت قبل ذلك الثورة الفرنسية من افكار عصر التنوير والتي ساهمت في تغذيتها ،لذا كان الشغل الشاغل لرجال الثورة الفرنسية هو رد الاعتبار للمواطن، والسبيل الى ذلك هو بتكريس حقوقه ،فتمخض عن الثورة الفرنسية اصدار شرعة حقوق الإنسان والمواطن والذي تضمن ضمن المادة 17 الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ،ولعل من ابرزها تمكين الإنسان من مختلف حرياته الشخصية والعقائدية وحرية الراي والنشر والتعبيربشرط ألا تخل بالنظام العام للبلاد ،وعليه فإن معالم النظام السياسي الفرنسي بقيت على حالها رغم تعاقب حربين عالميتين عليه كل ذلك في وجود راي حر وفكر يعبر عن مشاغل البشر ،لا صحافة تقتل المبدأ وتدفن الخبر .وبناءا على كل ذلك ،ولما كان تناسي حقوق المواطن التونسي وحقوق الصحافة الحرة والإعلام الهادف وازدراؤها قد أفضى إلى أعمال همجية آذت ضمائرنا ووطنيتنا جميعا ،كان من الضروري أن يتولى القانون حماية الصحافة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لكي لا نضطر في يوم ما إلى التمرد من جديد على الأستبداد والظلم .فبشاعة اصحاب النفوذ والمصالح وعبدة الاموال والكراسي (آي راسي) وتثبيتهم لأنانيتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ،ومحبي السيطرة وبسط النفوذ وحب الهيمنة من طرف الأقوياء على الضعفاء ،وتلك الفلسفات الهدامة والداعية الى منطق الميز والقمع :لا يجب أن تمتد إلى الصحافة والتي هي أهم طريقة لإيصال الحقائق وإظهارها ،والتعبير عن مشاغل الناس وأفكارهم واوضاعهم ،وكشف التجاوزات ووضعها تحت المجهر ،فهي الوازع الذي يصد كل من تحذثه نفسه بالتلاعب بمصالح الشعب والوطن ،ثم يأتي دور القضاء في المعاقبة والمحاسبة .فعلينا ان نلنتزم جميعا بتعزيز دور الصحافة والقضاء في العمل على تكريس الحقائق في المجتمع وإنارة سبيله،إذ لا تقبل الطبيعة العالمية والقانونية والإنسانية للحق في الراي والتعبير أي نقاش .فما شهدناه في الفترات السابقة قد خيب الآمال إذ منيت البلاد التونسية بأجهزة هشة في القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها قد أتت على كثير من أخضر البلاد ويابسها ،فخلف ذلك وراءه قطاعات هشة تهتز جوانبها في كل حين خاصة في الظرف الراهن تحت وطأة الفوضى والإنفلاتات وكثرة الأحزاب والمطالب ....فعلينا أن نشهد ونكرس اليوم تحولا تنظيميا وتبدلا نوعيا للقطاعات والمؤسسات والمواقف ،فلا يجب أن نكرس الحلول الجزئية ولا الترقيعية والتلفيقية لكي لا ينتهي الأمر بانتهاء مفعول الحربوشة التي يقدمها لنا القسم الاستعجالي في الإنتقالي ( أقول قولي و إن كان أبي أو خالي )من حين لآخر .فحديثنا يجب ان يكون عنصرا من عناصر إستمرارية الدولة وتواصله بقطع النظر عن نظام الحكم أو تعدد الأحزاب أو غيرها......فالأجيال الحاضرة ما هي سوى جزء من حلقة يجب ألا تنقطع فهناك تواصل بين الأجيال المتعاقبة في الزمان و المكان ،وعليه يجب تكييف هذا المفهوم تكييفا قانونيا ووضع لبنات تنظيم وطني محكم في إطار نظام سياسي فاعل وإيجاد المفتاح الذي يفتح المستقبل ،أي بعبارة أخرى صياغة مبادئ عامة قانونية تكون مدخلا لبناء قانوني كفيل بحل المشاكل المرتقبة .وإن حديثي عن الصحافة قد يبهت الذي كفر فيقرأ العنوان دون أن يكمل الخبر،فذاك أمره قد عسر وولى الدبر ورأيه منسي ومستتر ، و لكن عليه أن يعلم أن وجود نسق قانوني يتوفر ليس فقط على محتوى معياري قوي يمنح الحماية القانونية للقيم المشتركة منها حرية الراي والعبير ،بل نسق قانوني يتوفر أيضا على آليات حقيقية تيسر تنفيذا موحدا لمثل هذه القواعد وتطبيقا للقرارات الشعبية والجماعية ،وبذلك نصل كما قال (كارل دوتش) إلى بناء الجماعة كمقدمة لبلوغ جماعة آمنة .وبناءا على ما سلف بيانه تفصيلا وتعليلا ،فإني أعيد تأكيدي على حق المواطن التونسي في التعبير بوصفه حقا عالميا إنسانيا وغير قابل للتصرف وجزءا لا ينفصل عن حقوق المواطن الاساسية وحقه في صحافة حرة ومحايدة مضمونة قانونيا ،هذه الصحافة التي يجب أن يكون موضوع المواطن التونسي موضوعها الرئيسي ،فالصحافة الحرة هي هاجس وطني ومطلب شعبي ومن حق كل مواطن ،والصحافة التي لها ضماناتها لممارسة أعمالها تيسر التمتع بجميع الحقوق الأخرى ، وإن وجود بعض المنحرفين والفاسدين لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لتبرير الإنتقاص من حرية الرأي والتعبير .وينبغي لكافة شرائح مجتمعنا ان تتعاون مع بعضها البعض لضمان حرية الصحافة والراي والتعبير وإزالة العقبات التي تعترض تلك الحرية .وما نلاحظه هو أن الحق في التعبير موضوع يتقاطع فيه القانون المحلي بالأخلاق والإيديولوجية والسياسة ،مما يفسر حضوره الملح على الساحة الوطنية ،لكن كل الخلافات يجب أن تتحلى بالروح الوطنية ولا على حساب المطالب الشعبية .والحصانة القانونية في تعريفها تكون إلى ثلاثة أنواع :ديبلوماسية وقضائية ونيابية او برلمانية .فالحصانة الديبلوماسية تمنح للسفراء باعتبارانهم يمثلون الدولة بمكوناتها وسيادتها في الخارج ،فالتعدي على سفير بصفته هو تعد على الدولة .والحصانة القضائية تمنح لكي يكون القضاء مستقلا ومحايدا إذ لا يمكن الحديث عن هذه الحصانة إلا بتوفر شرطي الحياد والإستقلالية لممارسة سلطة الحكم دون ضغوطات أو تتبعات ومن هنا كان نداؤنا بإلغاء وزارة العدل.والحصانة البرلمانية او النيابية تمنح لنائب الشعب لممارسة حريته في التعبير عن راي الشعب ومشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية التتبعات او الضغوطات حتى من قبل الحزب الذي ينتمي إليه.ومن هنا ومن هذا المنطلق وبوجود صحافة محايدة ومستقلة ولضمان وجود صفتي الحياد والإستقلالية ،وللتعبير عن مشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية من التتبعات العدلية ولا الضغوطات السياسية ولا المؤثرات الحزبية ولا المطامع المادية، كان لزاما أن نوفر لصحافتنا الوطنية الحصانة القانونية فيكتمل النصاب ويمكن لنا الحديث عن ثورة فكرية لا مجرد إنتفاضة شعبية حسب المعايير التاريخية والدولية .وبذلك فقط تصبح الحصانة الصحفية دلالة كبرى على وجود صلة أخلاقية وقانونية بين أفراد المجموعة الوطنية طالما يرتبطون فيما بينهم بعلاقات ويقبلون بقيام حقوق وواجبات متبادلة.فالصحافة المستقلة تنقذنا من العودة إلى الوراء حيث لا توجد في البلاد سوى صورة واحدة واسم واحد وراي واحد وبطل واحد ،وواحد واحد؟والصحافة المحايدة تنقذنا من الضغوطات والسمسرة والبيوعات والشراءات والسمسرة على حساب الوطن والمواطن والتي تخرجنا من استعمار الفرد لندخل في استعمار أفراد ،ونخرج من دمار حزب لندخل في دمار أحزاب ،فتصبح الصحافة أمرا مستراب وإن أتت بالعجب العجاب ،وسينعتونها ويشبهونها بالقردة والكلاب ،وسيقرأ لها ألف حساب ؟فالمحامي مثلا لا يقدم رأيه الشخصي في الجلسة بل رأي القانون وإن كان واضعه مجنون ،ورجل السياسة يعمل ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة والتي تتواصل بقطع النظر عن الأشخاص ،أما الصحافة فلها بعدها الذاتي والشخصي، فهي تنقل الحقائق لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تعبر عن رأي لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تكشف الممارسات والانتهاكات والإخلالات لذا فهي تحتاج إلى ضمانة ،لكن أية ضمانة ؟إنها الحصانة القانونية ولا شيء غير ذلك .فمن حقي كمواطن في صحافة حرة ومحايدة ومستقلة ،ولكن ذلك لا يكون إلا بالحصانة القانونية .ثم ما الذي يحرج ويزعج البعض في هذا ؟آه لقد تذكرت : إن ما يعملون اليوم من أجله وأكثر من أي وقت مضى من حراسة أنفسهم وتدعيم مصالحهم هو الذي يخوفهم من الصحافة الحرة ذات الضمانة القانونية الفاعلة والجادة .وما نراه سابقا هو مجرد أبواق الدعاية بنعتهم للصحافة بالسلطة الرابعة والحال أنهم سخروها للسابعة ،إذ كل الأرقام كانت سبعة في التلفزة والصحف والمجلات والجرائد والأس .أم .أس:تصوروا أن المعلم أصبح يضرب إبني يوميا خاصة في مادة الحساب إذ يرى جميع الأرقام سبعة ،إلى أن إتصلت به فتحادثنا وكانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا فسألني عن التوقيت فقلت له سبعة فاقتنع عندئذ فقط بأننا نحن أنفسنا سبعة؟فنقول في الصباح :ســــــــبــــــــاع الخير؟والغريب أن ثورة 14 جانفي تنقسم بدورها إلى سبعتين:7+7=14،وهوما يعني أن الحارس كان يحمل رقم سبعة أما وقد فر فقد تولى الاعبون حمله والجمهور كذلك ؟فما رأيكم في أن نقول ثورة سبعة إحدى عشر جانفي ونرتاح فننام حتى الصباح ونسكت عن الكلام المباح فلا نباح ولا صياح وإلي راح من عمري راح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فلما لا ينظرون إلى الأمور بنظرة جدية وبكل روح وطنية ويقرون للمواطن والشعب بحقه في صحافة ذات حصانة قانونية ،فينعمون بالأمان قبل أن يرتد الكل على تواصل السياسات القمعية ،وهذه وجهة نظري من الناحية القانونية ونصيحة مني بكل جدية وحياد وموضوعية .ولعل إهتمامي بهذا الموضوع يعود أساسا إلى النضال الأزلي للإنسان من أجل الحق في الرأي والتعبير ،واعتبار ذلك جزءا من وجوده وكيانه وكرامته ،وإلى كتابات رجال السياسة والفلاسفة في العصور الحديثة ،وإلى الثورات الفكرية والسياسية الكبرى فهل تكون البلاد التونسية سباقة ومثلا عالميا في الحصانة الصحفية أم ترون هذا ضرب من الأفكار الجنونية؟؟؟؟؟ والتخيلات الفكرية؟أم أنها أفكار مضادة للأحزاب السبوعية النوفمبرية ؟والعائلة العلوية من الخونة وأمثالهم من الطرابلسية ؟أم أن الصحافة بهذا غير معنية؟وأن تصوراتها ستبقى جزئية؟فلا تتأثر بالمفاعيل الزمانية ولا الثورات الشعبية؟وهل إبتعدت عن الرفعة فكانت دنيوية؟ذات أفكار فضائية ؟وتصورات هوائية؟بأغلال الرجعية ؟والإنحطاط والتبعية؟لحلاقة وصانعها ذوي السياسة القهرية؟وهل ترون كلامي يبهت له الذي بوطنه كفر ؟شأنه في ذلك شأن من فر؟ فقتل المبتدأوأعدم الخبر ؟ ألا ترونهم أعجاز فكر منقعر؟ فمخلوعهم ولى الدبر؟كهشيم يحتضر؟وخلافهم مستمر؟كجراد منتشر؟ وزينهم كلب أشر؟سنرتقبهم ونصطبر؟ فلا ينجون بسحر؟ولكن لعنة الشعب والتاريخ لهم أدهى وأمر؟ فهل يقرؤون النذر؟أم سيولون الدبر؟أم أن 14 جانفي =7+7 وكل أمر إستقر؟ بقلم /الصادق العابدالباحث في القانون ومستشار الدائرة الجنائية محكمة سوسة

الشيخ راشد الغنوشي

راشد الغنوشي : هو زعيم إسلامي تونسي و معارض ، ولد سنة 1941، في بلدة الحامة بجنوب تونس و يبلغ من العمر69 عاما. هو زعيم حركة النهضة التونسية وعضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين عاد إلى تونس يوم الأحد بتاريخ 30جانفي 2011 ، وذلك بعد أكثر من عشرين عاماً في المنفى في خطوة تشكل اختباراً لمرحلة ما بعد زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع الذي قمع بعنف الإسلاميين مطلع تسعينيات القرن الماضي. تلقى تعليمه في البداية في مسقط رأسه، انتقل للدراسة بعدها في جامع الزيتونة وبعد أن نال الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق (سورية) ليدرس الفلسفة، وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي. بعدها توجه إلى العاصمة الفرنسية (باريس) لمواصلة الدراسة في جامعة السوربون. ولم يتيسر له التسجيل في الجامعة الفرنسية حتى يدرس اللغة الفرنسية. وبموازاة ذلك بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب، كما تعرف على تجربة جماعة التبليغ وانخرط فيها للدعوة وسط العمال المغاربيين. سنة 1969، عاد إلى موطنه تونس، وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بـ «حركة النهضة»، التي ترأسها منذ ذلك الوقت. حُكم عليه في تونس عدة مرات بالسجن زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ففي سنة 1981 حكم عليه 11 عاماً، ولكن أُخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم في سنة 1987. في العام 1989 حُكم عليه مجدداً بالسجن المؤبد ولكنه فرّ للجزائر ومنها انتقل للسودان ليبقى فيها في ضيافة حسن الترابي، ثم ذهب إلى العيش في العاصمة البريطانية. حُكم عليه مرة أخرى غيابياً العامين 1991 و1998 وفي المرتين كان الحكم بالسجن مدى الحياة. يتميز الغنوشي بقراءته التجديدية للإسلام السياسي حيث ينادي بحقوق المواطنة (أي تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المذاهب والديانة)، وقد أصّل لآرائه أصولياً وفقهياً في كتابه الشهير «الحريات في الإسلام» الذي يرفضه معظم الإسلاميين غير التجديديين. كما أن لراشد الغنوشي العديد من المشاركات الصحافية وأهمها في مجلة «المعرفة» التونسية ومجلتا «الجسور» و«المجتمع» الكويتية وغيرها. له الكثير من المؤلفات، وترجمت بعض من كتبه إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والتركية والإسبانية والفارسية، وكتب في العديد من الصحف والدوريات، وترأس تحرير مجلة «المعرفة»، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات. من مؤسسي: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 1971 المؤتمر القومي الإسلامي الذي يجمع بين التيار القومي العربي والتيار الإسلامي. حلقة الأصالة والتقدم التي تعنى بالحوار الإسلامي المسيحي، والتي تضم عدداً من كبار المفكرين الإسلاميين والأوروبيين والأميركيين. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

الهوية الوطنية لنجيب الشابي:

: ولد أحمد نجيب الشابي بأريانة يوم 30 جويلية 1944 . متزوج وله خمسة أبناء ويعمل محاميا لدى محكمة التعقيب بتونس.

النشاط السياسي في العهد البورقيبي : انخرط في العمل السياسي منذ سن العشرين صلب التيار القومي التقدمي ثم انتقل للعمل في التيار الاشتراكي. وتعرض من أجل نشاطه المعارض إلى ثلاث محاكمات من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرت في حقه أحكاما بالسجن لمدد طويلة كالتالي: أحد عشر سنة حضوريا عام 1969 . اثني عشر سنة غيابيا عام 1974 تسع سنوات أخرى غيابيا سنة1975 . بعد مغادرة السجن (1968- 1970) ، أبعد لمدة عشر سنوات إلى مدينة باجة ثم مدينة السرس من ولاية الكاف. سنة1971 ، التجأ إلى الجزائر ومنها إلى فرنسا حيث أقام زهاء السبع سنوات. وفي ديسمبر 1977 ، عاد سرا إلى تونس في ظروف أزمة جانفي 1978 وواصل العمل السري حتى عام 1981 الذي شهد انفتاحا سياسيا عقب حادثة قفصة لشهر جانفي 1980 سنة1983، شارك صحبة عدد من الشخصيات التقدمية في تأسيس حزب على أرضية ديمقراطية-اجتماعية، حمل اسم "التجمع الاشتراكي التقدمي" . سنة1984، أسس صحيفة "الموقف" الأسبوعية. سنة 1987، تعرض الشابي للمحاكمة من جديد صحبة مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" . هذا و صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لم ينفذ منها سوى ستة أيام بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد في أواخر العهد البورقيبي. النشاط السياسي في عهد بن علي : سنة1988، انتخب الشابي أمينا عاما من قبل المجموعة المؤسسة للتجمع الاشتراكي التقدمي بعد حصولها على الاعتراف القانوني في 13 سبتمبر 1988. هذا و أمضى بهذه الصفة في شهر نوفمبر من نفس السنة على "الميثاق الوطني" الذي طرحه النظام الجديد على قوى المعارضة. في سبتمبر 1990، أوفده رئيس الدولة ممثلا شخصيا عنه لدى الرئيس اليمني لشرح السياسة التونسية حيال أزمة الخليج لذلك العام. تغير شكل علاقة الشابي مع نظام بن علي: انقطعت علاقة الشابي مع النظام الجديد سنة 1991 بسبب معارضته للنهج الأمني الذي اختاره النظام في معالجة القضايا السياسية للبلاد من ذلك قمع الحركة الإسلامية في ذلك العام. ما دفع التجمع الاشتراكي التقدمي سحب تأييده للنظام منذ ذلك الوقت . الشابي و نشاطه الحزبي: وانتخب أحمد نجيب الشابي أمينا عاما لثلاث دورات متتالية من قبل مؤتمرات التجمع الاشتراكي التقدمي لسنوات 1992 و 1995 و 2001. وتحول التجمع الاشتراكي التقدمي خلال المؤتمر الثالث لسنة 2001 إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي" منفتحا على تيارات ديمقراطية وتقدمية جديدة . تخلى السيد الشابي عن الأمانة العامة للحزب برغبة منه ولإتاحة الفرصة للتداول على المسؤوليات خلال المؤتمر الرابع الذي انعقد في شهر ديسمبر 2006 الشابي و الترشح للانتخابات الرئاسية: وسبق للسيد الشابي أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 غير أن تنقيح القانون الانتخابي الجائر لسنة 2002 ، استثنى الحزب الديمقراطي التقدمي من حق تقديم مرشح عنه لتلك الانتخابات وقصر حق تقديم مرشح على الأحزاب التي اختار النظام أن تكون ممثلة بالبرلمان، وكانت هذه المرة الثانية التي يسن فيها النظام قانونا يحرم بموجبه السيد الشابي من حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه المعارضة. سنة 2005 ، شارك السيد أحمد نجيب الشابي في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثماني شخصيات تونسية لمدة شهر بمناسبة انعقاد "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" في أكتوبر 2005 ، وشارك في أعقاب ذلك الإضراب في تأسيس "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي ضمت أطيافا من المعارضة التونسية (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وشخصيات مستقلة) على قاعدة المطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام. وفي شهر سبتمبر 2007 ، خاض السيد أحمد نجيب الشابي إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة شهر بمعية الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي ، دفاعا عن حرية العمل الحزبي وللحفاظ على المقر المركزي للحزب ولصحيفة "الموقف" لما حاولت الحكومة إخراجهما منه. وفي 13 فيفري 2008، قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، في شراكة مع مجموعة الشخصيات التي أصدرت " النداء من أجل بديل ديمقراطي.

من هو الباجي قائد السبسي

الباجي قائد السبسي رئيس الوزارء الحالي في الحكومة الانتقالية التونسية بدءا من يوم الأحد27 فيفري خلفا لمحمد الغنوشي الذي واجه احتجاجات واسعة لأنه آخر رئيس وزراء في عهد زين العابدين بن علي . ولد السيد السبسي يوم 26 نوفمبر 1926 بسيدي بوسعيد شمالي العاصمة تونس. وهو محامي وسياسي ليبرلي . نشأ في كنف عائلة قريبة من البايات الحسينيين ودرس في كلية الحقوق في باريس التي تخرج منها العام 1950 ليمتهن المحاماة ابتداءً من العام 1952.هذا و تقلد مسؤوليات هامة في الدولة التونسية في الفترة ما بين 1963 و1991، هذا و قد تخرج من كلية الحقوق في باريس سنة 1950 ليمتهن المحاماة ابتداء من سنة1952 . المسيرة السياسية: و قد تقلد خطط سياسية فكان مناضل في الحزب الحر الدستوري الجديد. و بعد الاستقلال ، عين مستشارا للزعيم الحبيب بورقيبة. تقلد فيما بعد خطة مدير ادراة جهوية في وزارة الداخلية. عين على راس إدارة الأمن الوطني، سنة 1963 تحديدا بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962، و قد أصبح سنة 1965، وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري. هذا وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح. تولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر 1969 وبقي في منصبه لغاية 12 جوان 1970 ليعين فيما بعد سفيرا لدى باريس. سنة 1971 ، جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي. رفت سنة 1974من الحزب لينضم للمجموعة التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري. وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة /ديموكراسي/ (ديمقراطية) المعارضة. رجع إلى الحكومة يوم 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، يوم 15 أفريل 1981،عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة. لعب دورا هاما أثناء توليه المنصب في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط. يوم 15 سبتمبر 1986 عوض بالهادي المبروك على رأس الدبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية. سنة 1989، انتخب لعضوية مجلس النواب ليتولى إثر ذلك رئاسة المجلس خلال الفترة من 1990 إلى 1991 تولى وزارة الدفاع في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969 وبقي في منصبه لغاية العام 1970 ليعين سفيراً لدى باريس. جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري العام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي، سنة 1974 انضم للمجموعة التي ستشكل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة «ديمكراسي» المعارضة. رجع إلى الحكومة في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، وفي 15 أبريل/ نيسان 1981 عين وزيراً للخارجية خلفاً لحسان بلخوجة. في 15 سبتمبر/ أيلول 1986 عين سفيراً لدى ألمانيا الغربية. بعد حركة 7 نوفمبر 1987 انتخب في مجلس النواب العام 1989 وتولى رئاسة المجلس في العامين 1990 و 1991 . مع انتهاء ولايته كنائب سنة1994، عاد لممارسة مهامه كمحامياً قام بسرد تجربته مع بورقيبة في كتاب «الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام» الذي نشر سنة . 2009

La vraie révolution doit commencer à l'intérieur de nous

« La vraie révolution doit commencer à l'intérieur de nous. » « Si le communisme ne devait pas conduire à la création d'un homme nouveau, il n'aurait aucun sens. » « Le vrai révolutionnaire est guidé par un grand sentiment d'amour. » « Si vous êtes capables de trembler d'indignation, chaque fois qu'il se commet une injustice dans le monde, alors nous sommes camarades. » « Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre coeur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. » Lettre d'adieu de Che Guevara à ses enfants, mars 1965 « Le devoir de tout jeune communiste, c'est d'être essentiellement humain, tellement humain qu'il se rapproche du meilleur de l'humain, de purifier le meilleur de l'homme par le travail, l'étude, l'exercice de la solidarité permanente avec le peuple et avec tous les peuples du monde, de développer sa sensibilité au point de ressentir de l'angoisse quand on assassine un homme quelque part dans le monde et d'être exalté quand se lève quelque part dans le monde un nouveau drapeau de la liberté. » « Le jeune communiste doit être sensible à tous les problèmes, très sensible à l'injustice. Il doit se rebeller devant tout ce qui est injuste, quel que soit l'auteur. Il doit poser des questions sur tout ce qu'il ne comprend pas. Discuter et demander des explications sur tout ce qui n'est pas clair. Déclarer la guerre à tous types de formalismes. » « Nous pouvons douter de tout, sauf de notre devoir d'être toujours au côté des humiliés qui luttent. » « La vie d'un seul être humain a mille fois plus de valeur que toutes les richesses de la personne la plus riche du monde. » « C'est précisément l'amour de l'homme qui a fait naître le marxisme. C'est par amour de l'homme et de l'humanité, par désir profond de combattre la misère, l'injustice et la souffrance du prolétariat que le marxisme germa du cerveau de Karl Marx. » « Le socialisme économique sans la morale communiste ne m'intéresse pas.» « Les honneurs ça m'emmerde. »

« Le jeune communiste doit être sensible à tous les problèmes, très sensible à l'injustice. Il doit se rebeller devant tout ce qui est injuste, quel que soit l'auteur. Il doit poser des questions sur tout ce qu'il ne comprend pas. Discuter et demander des explications sur tout ce qui n'est pas clair. Déclarer la guerre à tous types de formalismes. »Ernesto Che" Guevara

أدلّة أوهام الإنتخابات

أدلّة أوهام الإنتخابات الدّيمقراطيّة المرفوضة والدّيمقراطيّة المفروضة لا لأوهام الإنتخابات ! لا لمسيرة السّراب ! المطلوب أوّلا هو رحيل حكومة السبسي ثمّ بعد ذلك التّطهير الجدّيّ وإلّا فسيكون من الضّروري مقاطعة الإنتخابات قبل موعدها إذ لايعقل قبولها تحت إشراف حكومة السّبسي الكاذبة. مقاطعة الإنتخابات في هذه الظّروف هي واجب منطقيّ وواجب شرعيّ وإلى من يهمّه الأمر أقدّم هاهنا دليلا ناصعا على خطورة مرحلة إنتخابات أكتوبر 2011، شهادة تاريخيّة لتجربة مماثلة ومرّة عاشتها تونس وذلك قبل 23 سنة. كتاب "تونس في مواجهة التّضليل" الّذي صدرسنة 1989 هو بمثابة شهادة تاريخيّة حيّة على فشل "أبطال" مسيرة انتخابات 2011، "أبطال" مختلفة و لا سيّما رؤساء أحزاب محترمة كانوا قد فشلوا سابقا فشلا ذريعا ومؤلما، و هاهم يظهروا علينا اليوم من جديد بنفس الأخطاء (في غياب التّطهير) و نفس الوعود (بناء الحقّ على أساس باطل). أجل، مسرحيّة انتخابات 2011 هي إعادة مفضوحة لمهزلة "تغيير بن علي" في سنة 1987. أجل، "أبطال" هذه المسرحيّة القديمة الجديدة هم أصحاب تهليل وتصفيق واستبشار عند ظهور "تغيير بن علي" والّذين توّجت مسيرتهم هذه بلدغة تاريخيّة مشهودة. وعلى ضوء المشهد السّياسيّ الحالي بإمكاننا إستنتاج خطورة مواقفهم الحاليّة، إذ بدأت معالم لدغة تاريخيّة ثانية تبرز جليّا في آفاق مسيرتهم نحوأوهام إنتخابات أكتوبر 2011. هؤلاء كانوا جميعا صمّا لنداء كتاب عبد المجيد الزمزمي في سنة 1989، واليوم في 2011 يجدّدون تجاهلهم لنضال ومواقف عبد المجيد الزمزمي، لصالح جهات مفضوحة، و بوعي من البعض منهم، والذين هم غارقون في نفس الحسابات الحسبيّة الضيّقة واللّتي كانت نتيجتها اللّدغة التّاريخيّةالأولى... ونقدّم هاهنا شهادة تاريخيّة متمثّلة في بعض الفقرات من الكتاب المذكور عسى أن يهدي اللّه بها الصّادقين اللّذين يعرفون الرّجال بالحقّ وينبذون معرفة الحقّ بالرٌجال. وسوف يجد القارئ خفايا مفهوم الديمقراطيّة الّتي يطبخها الأعداء لنا في جامعاتهم. كما سيجد القارئ انذارا صريحا أطلقه عبد المجيد الزمزمي في سنة 1989 ومفاده أنّ الديمقراطيّة المعهودة في الغرب هي ممنوعة على شعوبنا؛ وجاءت أحداث الجزائربعد بضع سنين مصدّقة لهذه الأطروحة، كما جاء أخيرا انتصار حماس في الإنتخابات مصدّقا لرفض أعدائنا للديمقراطيّة الحقيقيّة في بلداننا وفقا للأطروحة : "الدّيمقراطيّة المرفوضة والدّيمقراطيّة المفروضة"(*). فأمّا الإنتخابات المزعم انعقادها في تونس في أكتوبر 2011 فسوف يفهم القارئ مدى خطورتها خصوصا في غياب التّطهير الجدّي ـ (*) وشهد شاهد من بيتها، إذ في 2011، وذلك بعد مرور 23 سنة، تأتي بفضل اللّه شهادة شومسكي الأمريكي مدعّمة ومصدّقة لأطروحة : "الدّيمقراطيّة المرفوضة والدّيمقراطيّة المفروضة"، والّتي مفادها أنّ الديمقراطيّة المعهودة في الغرب هي ممنوعة على شعوبنا http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/5191-les-propheties-de-noam-chomsky-pour-la-tunisie-et-legypte.html الدّيمقراطيّة المرفوضة والدّيمقراطيّة المفروضة (من كتاب "تونس في مواجهة التّضليل"، دار الروضة، بيروت، 1989، مـوقـفـنـا مـن الـتـغـيـيـر ) تصريح مؤلم في 15 ماي 1988 وفي لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أدلى الأستاذ راشد الغنّوشي بتصريح جاء فيه بالخصوص: " أحسب أنّ إطلاق سراحي خطوة أخرى أقدم عليها السيّد الرئيس بن علي عن طريق إنجاز مشروع التغيير والإنقاذ الوطني وذلك بعد ان تتابعت القرارات الهامّة التي أعادت إلى النفوس الأمل ... ويكفي في هذا الصّدد التّذكير بما اتّخذ من سياسات على صعيد إعادة الإعتبار للهويّة العربيّة الإسلاميّة وللحرّيات الديمقراطية في البلاد ... إنّ ثقة الإسلاميين في الله ثمّ في سيادة الرئيس عظيمة أن تكون هذه الخطوة الجديدة مفتاحا فعّالا لحلّ كلّ القضايا برمّتها. ولاقتحام المستقبل وخوض معركة التّنمية وامتلاك المصير. وإن أشكر الله سبحانه فإنّه لا يفوتني أن أدعو إلى حسن تفهّم الأوضاع الحرجة التي يمرّ بها وطننا العزيز و إلى حسن التعامل مع المنهج المتوخّى ... إنّنا ساندنا مشروع 7 نوفمبر منذ الأيّام الأولى لانطلاقته وكرّرنا في أكثر من مناسبة دعم وتجديد هذه المساندة، ولا نزال ندعم هذا المشروع وندعو إلى مساندته باعتباره مشروع إنقاذ وطني ومشروعا نهضويا ... إنّ مساندتنا ليست ظرفية بل مبدئية ذلك أنّنا نـحسب أنّ ما اتّخذ من الإجراءات لإعادة الإعتبار للإسلام المغترب ماضيا في وطنه يجعل المشروع كفيلا للالتفاف حوله وتعميقه" (١) . وإثر هذا الحديث المريب والمؤلم، خيّرنا الصّمت واكتفينا بالتّدقيق في هذه القضية الخطيرة، امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، وبعد عدّة أشهر من التّحليل، اتّضحت لنا الأمور، فوجدنا أنفسنا مضطرّين لاتّخاذ موقف. لقد أصبحت الأمور اليوم، وبعد مضي أربعة أشهر على استلام الحكومة الجديدة، التي يطلق عليها اسم " حكومة التغيير"، زمام الحكم في تونس واضحة كل الوضوح. هناك حدثان رئيسيان يتمثلان في خطاب الرئيس بن علي الذي ألقاه يوم 3 فيفري1988، وخطاب الوزير الأول السيد الهادي البكوش أمام مجلس النواب يوم 8 مارس1988، عند عرضه لمشروع تنقيح الدستور، سيمكناننا من تحديد طبيعة ونطاق " التغيير الذي حدث في يوم 7 نوفمبر1987 "، والوقوف على حدوده وحصره ووضع خطة عمل تؤدّي إلى حلّ سلمي للمشكلة، سنطلق عليها اسم النقاط الخمس مقترحين على جميع التّيّارات السياسية والفكرية والشعب التونسي بأسره العمل على تنفيذ هذه الخطة على جناح السرعة وإلاّ فالله وحده يعلم ما الذي ينتظر البلاد من ويلات ومآسي. العلل والعلاجات إنّ الستار الذي كان يرتفع في تونس طوال ثلاثين عاما على مشهد لا يتغيّر، يمكن تلخيصه في عبارة واحدة هي " التّسبيح بحمد وبعبقرية وحكمة" رجل يطلق عليه اسم "المجاهد الأكبر"، لا يزال منذ بزوغ فجر العهد الجديد الذي يدعى "عهد التغيير" يرتفع، هذا السّتار، ولكن على مشهد يبدو أنّ الصخب هو علّة وجوده الأولى، كما لو أنّ الضجيج وحده قد أصبح الهواء الذي يصبو إلى تنفّسه شعب على شفا الاختناق. لقد عاود الممثّلون، الذين كانوا يتحرّكون على مسرح الأمس، الظهور ولكن في زيّ أطبّاء نطاسيّين مهرة يتزاحمون قرب سرير تتمدّد عليه تونس التي أصبحت في نظرهم عليلة. وما المسؤول عن مرضها، في رأيهم دائما، إلاّ ذلك الرجل، الذين كانوا بالأمس يسبّحون بحمده وبعبقريّته وبحكمته. فهذا المشهد إذا جديد قديم، ومن ثمّ نشأت الحاجة إلى التّطبيل نظرا لتعذّر سدّ الفراغ بغير تلك الطريقة. ما الذي اكتشفه هؤلاء الأطبّاء الحاذقين الذين ينبغي ألاّ ننسى أنّهم كانوا بالأمس، في معظمهم، عوامل المرض الرئيسية التي تنخر جسد تونسنا العزيزة الممزّق؟ وكيف شخّصوا الدّاء؟ . - إنّ تونس تشكو من مرض الرئاسة مدى الحياة . - إنّ تونس تشكو من الشلل الذي يصيب الوزير الأول، الذي يشغل وقته دائما، بدلا من ممارسة الحكم، بتحسين صورته عند العامة، لأنّ الدستور ينصّ على أنّه أيضا هو الخليفة عند شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه فإنّ همّه الوحيد هو أن يظل دائما مكتوف الأيدي، لا يتكلم ولا يفكر بجدّية حتّى لا يفوّت على نفسه فرصة اعتلاء "العرش " في المستقبل. - إنّ تونس تشكو من مرض الحزب الواحد. هذه هي إذن العلل الرئيسية الثلاث التي تعانيها البلاد، في نظر أولئك الأطبّاء، ولا بدّ من إيجاد علاج عاجل لها حتّى يكتسي " التغيير " في رأيهم كل أهمّيته. ما هو العلاج المقترح؟ فيما يتعلّق بالمرضين الأوّلين أشير " بإدخال تعديلات على بعض مواد من الدستور ". ولهذا الغرض صادق مجلس النّواب بالإجماع استنادا لما جاء في المادّة 73 من الدستور على مبدأ تحوير الدستور وتكوين لجنة للنظر في تنقيحه. وقد تمّ إعداد مشروع من طرف النظام الجديد يتمثّل أساسا فيما يلي: - أولا: إلغاء الرئاسة مدى الحياة، والعلاج المقترح يكون بانتخاب رئيس للجمهورية لمدّة خمسة أعوام، والاكتفاء بإمكانية تجديد ترشّح رئيس الجمهورية مرّتين متتاليتين. - ثانيا: إلغاء خلافة الوزير الأول في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، والعلاج المقترح هو إسناد مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة إلى رئيس مجلس النواب، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه ستون يوما، يتمّ خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أمّا، فيما يتعلق بالمرض الثالث، مرض الحزب الواحد، فإنّ الحكومة المسمّاة حكومة التغيير تلوح لعلاجه ببلسم وحيد هو إعلاء راية الديمقراطية الإنتقائية التقييدية التي يحقّ في إطارها للتونسيين المقتنعين بأنّ " لا سياسة في الدين " وحدهم المشاركة في "بناء" البلاد، شريطة أن لا يتقيدوا بدستور البلاد فحسب، بل أن يعتبروه بخاصة " الهدف والمرجع" (١). المبعدون إنّ الإدّعاء بأنّ الحزب الواحد هو أيضا مرض تعانيه تونس، ولعلاجه يوصف دواء يتمثّل في إقامة ديمقراطية يستبعد منها كل المواطنين التونسيين الذين لا يريدون، لأسباب جليّة أو لا يستطيعون، لإيمانهم بربّهم، اعتبار دستور عام 1956 مرآة يرون فيها أنفسهم، إنّما هذا يعني: - أولا وقبل كل شيء تأكيد أنّ الحكومة المزعومة حكومة التغيير ليست سوى استمرار للنّظام السّابق، ولكنّها أعتى منه وأشدّ قوّة وأقدر على خدمة الدّوائر الأجنبيّة المستفيدة وأذنابها، هؤلاء هم صنّاع" الاستقلال" المزعوم بالأمس، وأولئك هم صنّاع "ديمقراطية" اليوم، وجهان لعملة واحدة: الاستعمار . - ويعني ثانيا تجاهل أنّ دستور عام 1956 ليس قرآنا منزّلا. - ويعني أخيرا ممارسة سلطان على العباد حرّمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، إذ يقول الله جلّ وعلا في حديثه القدسيّ: ﴿ يا عبادي أنّي حرّمت الظّلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا﴾. وهناك من يزعم أنّ أبواب الديمقراطية التي يلوّح بها ستظلّ موصدة أمام الإسلاميين، أي أمام المسلمين الذين يعملون جاهدين لإعادة العمل بالإسلام في جميع مناحي الحياة. والواقع أنّ المبعدين من هذا النوع من الديمقراطية هم كلهم من الوطنيين الذين لا يرون أنفسهم ممثلين في إطار الاستقلال المزعوم الذي يجب اعتباره، تاريخيّا، لاغيا وباطلا وهناك من الأسباب ما يؤيّد ذلك، ولا في دستور عام 1956 الذي جاء ثمرة لمهزلة الاستقلال تلك بغية إضفاء الشرعية على الاستقلال المزعوم من أجل ضمان مستقبل فترة ما بعد "الاستقلال"، بالدرجة الأولى، كما تشهد على ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية و الاجتماعية ... التي تسود تونس المخدوعة، في الوقت الحاضر. إنّ المبعدين من نطاق الديمقراطية التي يلوّح بها هم باختصار، الملايين من الرجال والنساء الذين آمنوا بربّهم ولكنهم، في معظمهم، قد لاذوا بالصّمت، هم أناس تفرض عليهم ظلما وعسفا قوانين جائرة تجعلهم يديرون ظهورهم لشريعة الله، وينبذون كتاب الله وراءهم ظهريّا بل تجعلهم يعيشون غرباء في وطنهم. وبعبارة أخرى فإنّ الديمقراطية التي يلوّح بها لن تحظى بالدّعم الشّعبي مهما قيل، ومهما جرى، وعليه فإنّها ستكون أساسا معادية للإسلام والمسلمين. ولقد بيّنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب أنّ البورقيبية هي أساسا حرب على الإسلام، وبناء على ذلك فإنّ الديمقراطية التي يلوّح بها حاليا، ليست سوى متابعة منطقية للخطة المفروضة على بورقيبة من قبل الأعداء الذين يجب الآن فضح مؤامراتهم. الديمقراطية المفروضة إنّ هذا النمط من الديمقراطية قد وضعته في الواقع الجامعات الأمريكية في أواسط الخمسينات من هذا القرن، أي قبيل منح "الاستقلال" في كل اتّجاه وبكل سخاء وكرم لشعوب العالم الثالث البائسة، ثم تمّت دراسة هذا النمط دراسة شيطانية، وخطّط له بدقّة ودثّر بدثار نظرية علمية مزعومة تناول علم الاجتماع السّياسي واقتصاديات التّنمية، قبل أن يفرض على بلدان عديدة نالت "استقلالها" حديثا تحت اسم " مراحل التّنمية الخمس". وضع هذه النظرية التي يطلق عليها إسم "المراحل الخمس" المستشار السياسي لجون كينيدي، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الرجل الذي يدعى "روستوف ROSTOW " وضع نظريته على غرار نظرية كارل ماركس غير أنّه دثّرها، لمجاراة أوضاع أخرى، بدثار الليبرالية وتلقّفها أساتذة آخرون أمثال "ميردال" و "آلمود" حتّى لا يترك شيء للصّدفة أبدا. وهذه النظرية كيّفتها المنظمات التي تسمّى منظمات دولية لفرضها على نـحو أنسب على شعوب العالم الثالث عامة، والشعوب الإسلامية خاصة. إنّ الأسباب التي دفعت بالأمريكيين إلى تبنّي هذه النظرية واضحة، فهم يريدون منافسة السوفيات على الميدان الجديد، ميدان العالم الثالث، الذي افتكّ من براثن الاستعمار، ويريدون أيضا إخضاع شعوبه بسرعة وبطريقة ماكرة أكثر فعالية ودواما، حيث تمتدّ السّيطرة إلى كل المجالات، وحالة العالم الإسلامي المأساوية في يومنا هذا خير دليل على ذلك . والواقع أنّ روستوف قد اختار لكتابه "مراحل النّمو الخمس" عنوانا فرعيّا يؤكّد لنا هذا الأمر وهو : " البيان اللاشيوعي". وبادّعائه أنّ نظريّته هي " حتمية تاريخية لشعوب العالم الثالث" فإنّه اعترف بأنّه يريد أن يدخل حلبة المنافسة مع كارل ماركس واعدا، على هذا النحو، بشنّ حرب أيديولوجية، يخوضها أتباع النظريتين، على ميدان يسمّى العالم الثالث: أتباع ماركس KARL MARX من جهة، وأتباع روستوف ROSTOW و آلمود ALMOUD و ميردال MYRDAL من جهة أخرى. والغرض من هذه المعركة الدّاخلية هو القضاء على روح شعوب هؤلاء الأتباع. وإنّ ما يحدث في تونس الآن لدليل ساطع على ذلك. ولنضرب مثلا على هذا: المقالات التي تنشر وشتّى العرائض التي تقدّم و السّموم التي تدسّ هنا وهناك في البيانات التي تلقى، وفي أعمدة الجرائد وجميعها يعادي الإسلام عداء صارخا، في حين تكمّم أفواه الوطنيّين الخلّص ويلحقهم الأذى ويداسون تحت الأقدام، ويزجّ بهم في غياهب السّجون والمعتقلات وتتحوّل البلاد إلى أرض تجوبها الذئاب والثّعالب وترتع فيها. وفي حين تسمّى"جنّة" أتباع ماركس: الشيوعية، يطلق على "جنّة" أتباع أمريكا إسم: الديمقراطيّة دون أن يبيّنوا أنّها ديمقراطية من "طراز كوكا كولا"(٤) ، وقد قرّر الأمريكيون منذ أربعين عاما أنّ هذا النوع من الديمقراطية هو آخر مرحلة في السّير على درب التنمية المزعومة، وهي مرحلة يبدو أنّ تونس قد بلغتها، إذا صدّقنا الضجيج والصّخب والتّطبيل والتّهليل لما يسمّى "بالتغيير" ، حيث إنّ التغيير لا يمكن إلاّ أن يكون انتقالا من المرحلة الرّابعة إلى المرحلة الخامسة حسب مخططات الأمريكيين. وفي حين أنّ الشرط الذي لا مغنى عنه لدخول "جنّة" أتباع ماركس هو اجتثاث دين الله من جذوره والكفر به سبحانه وتعالى، فإنّ الشرط الذي يضعه أتباع الديمقراطية المزعومة ليستحقّوا الديمقراطية على طراز كوكاكولا، هو حصر دين الله وحبسه في المساجد التي تجرّد قبل ذلك من كل دلالاتها وكل ما تعنيه، حيث يقوم بالإشراف عليها وإدارة أمورها أعوان الدولة وأضرابهم. وفي حين كان أتباع ماركس "أمناء" في مجاهرتهم بالكفر بالله، فإنّ أتباع المتأمركين لا يفتئون، وهذا وجه الخطر الذي يشكلونه، يردّدون على مسمع من يريدون إسقاطهم في أحابيلهم بأنّ إيمانهم بالله راسخ لا يتزعزع. غير أنّه ما من مرّة تصطدم فيها ألاعيبهم بمقاومة الشعوب الإسلامية إلاّ وتزاحم مدّعو الإيمان هؤلاء وتدافعوا في محاولة، أقلّ ما يقال فيها إنّها مضحكة، للإعراب عن تمسّكهم بأهداف الإسلام. وهكذا عاد في تونس رفع الآذان في الإذاعة والتلفزة، ويجري التفكير بجدّية في إعادة فتح الكلية الزيتونيّة، كما أنّ الخطابات التي تلقى تبدأ بالبسملة، كما لو أنّ هذه الأمور غاية في ذاتها في الإسلام. - ماذا تقول عن رفع الآذان إلى الصّلاة في الإذاعة في بلاد تتناثر فيها هنا وهناك الخمّارات وعلب الليل، وتحكمها قوانين وضعيّة تتعارض تعارضا صارخا مع أحكام القرآن الكريم، وذلك في جميع مجالات الحياة، بما فيها المجال المالي الذي تتحرّك في إطاره البنوك ببنزين الرّبا؟. - ما هو المغزى من إعادة فتح الكلية الزيتونيّة في القريب في هذه الظروف التي أقلّ ما يقال فيها إنّها مربكة ومحيّرة، إلاّ أن يكون محاولة كبرى لإضفاء الشرعيّة على العداء السّافر للإسلام، وما جامعة الأزهر إلاّ خير دليل على ما نقول، وذلك في ما تضفيه من شرعيّة للحكام المتوالين خاصّة بمصر الكنانة؟ - وماذا تقول عن الخطابات التي تفتتح بالبسملة في حين أنّها تحوي أشياء من قبيل: " إنّ قانون الأحوال الشخصيّة مكسب نتمسّك به وبه نلتزم، ونـحن نفخر به ونعتزّ به اعتزازا حقيقيا" (٥) ؟ وماذا تقول عن الخطابات والمشاريع المقترحة كمشروع قانون الأحزاب وقانون المساجد، التي تحمل شعار "لا سياسة في الدين" ويشحذ أصحابها السّكاكين للفتك بكل من تحدّثه نفسه بمخالفته؟ . إن ّ مجرّد مطالعة قانون الأحزاب تكفي لوضع الإصبع على حقيقة حكومة "التغيير"، إذ ينصّ الفصل الثالث: "على أنّه لا يجوز لأي حزب أن يستند في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة ..." ، وأصحاب هذا القانون الجديد يرفعون في نفس الوقت وبدون خجل شعار الديمقراطية، وغاب عنهم أنّ الديمقراطية بريئة من أمثال هذه الإستثناآت، والدليل على ذلك العديد من الأحزاب المسمّاة "ديمقراطية مسيحية" وما يشابه ذلك في الغرب، ولنا رجوع لمسألة الديمقراطية. زد على ذلك ما يسمّى بقانون المساجد الذي وضعته مؤخرا حكومة "التغيير" والذي ينصّ بكل وقاحة: "أنّه لا يجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلّفة بتسييرها (هيئة حكومية)، سواء كان بالخطبة، أو بالاجتماع، أو بالكتابة إلاّ بعد ترخيص من الوزير الأول" . وحكومة التغيير صاحبة هذه القوانين ترفع في نفس الوقت وبدون حياء شعار "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" ، أي لا سياسة في الدين، بينما يتعدّون تعديا صارخا على مساجد الله سبحانه وتعالى بوضعهم قوانين تحاصر نشاط بيوت الله، حتى من الداخل الشيء الذي لم يفعله أسيادهم في الغرب مع الكنائس التي فرض وطبق عليها هذا الشعار. بعبارة أخرى أصبحت حرية العبادة في المساجد مقيدة تقييدا لا مثيل له في الكنائس. تبت يداك يا دولة القانون المزيّف يا من تريدين جعل تونس "حمّالة الحطب" . إنّك بمطالعة هذه القوانين لا تحتاج إلى أن تكون فقيها ، بل إنّ كل مؤمن يستطيع أن يلمس فيها مدى التعدّي على حدود الله. والله سبحانه يقول: ﴿ أَفَتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتٰبِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ ۚ فَما جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذٰلِكَ مِنكُم إِلّا خِزىٌ فِى الحَيوٰةِ الدُّنيا ۖ وَيَومَ القِيٰمَةِ يُرَدّونَ إِلىٰ أَشَدِّ العَذابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغٰفِلٍ عَمّا تَعمَلونَ * وفيما يتعلّق بشعار "لا سياسة في الدين" الذي يختار من أجله رجال عديدون اختيارا دقيقا قبل رفعهم ليس إلى سدّة الحكم فحسب، ولكن أيضا في المناصب الرئيسة في جميع مناحي الحياة، ولا سيّما مناصب تدريس ما يسمّى بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والنفسيّة، وخصوصا التاريخيّة في جامعاتنا، فقد ردّ الكاتب الإسلامي الكبير العلاّمة أبو الأعلى المودودي على هؤلاء ردّا حاسما قائلا: " رجاء أن ينقشع بذلك هذا الظلام الفكري الضارب أطنابه على المجتمع وتلجم أفواه من أعلنوا سفها أنّ الإسلام ما جاء للمجتمع الإنساني بنظام اجتماعي ولا سياسي أصلا (٦) . الخدعة في المجال الاقتصادي سمّى روستوف ROSTOW مرحلته الأولى: " المجتمع التقليدي" (La société traditionnelle ) ، في حين أكّدها كل من ميردال MYRDAL وآلمود ALMOUD في المجالين الاجتماعي والسّياسي، وذلك يعني الانطلاق من الواقع القائم، وهو أربعة عشر قرنا من الإسلام، حيث تتمثّل مهمّة المراحل الثلاث التالية في محو الإسلام من حياة الشعوب الإسلامية، ومسخه في أفكارهم وحبسه في المساجد، نظرا لتعذّر القضاء عليه، بوضعه تحت المراقبة الدّائمة، والإشراف على توجيه، ومذهبة الأئمة، ومدرّسي التربية التي يطلق عليها اسم التربية الدينية. والمرحلة الثانية في رأي روستوف هي"مرحلة الإعداد للانطلاقة" أو "الإقلاع" ( Préparation au décollage ) ، وهي في عرف ميردال و آلمود " مرحلة الدّولة الوطنية" ( Etat- Nation )، وهي المرحلة التي يتمّ فيها تعديل المؤسّسات و " فبركة" القوانين وشتى المدوّنات لتحلّ محلّ الشريعة الإلهية، وما دستور عام 1956 وقانون الأحوال الشخصيّة التونسيين إلاّ ركيزتان رئيسيّتان " لدين" جديد، هو التّنمية. والواقع إنّ الأمر لا يتعلق "بدين" جديد بل بالأحرى بمحاولة، يبدو أنّها ناجحة ، لبعث الرّوح في المذهب الوضعيّ الذي جاء به أوغست كونت ( Auguste Comte ) الذي خلع عليه هو ذاته، في غطرسة وعنجهية، صفة " دين الإنسانية" ( Religion de l’humanité ). وما ممارسة التنمية، على الطريقة الأمريكية المفروضة علينا بواسطة الشّعارات البرّاقة وبالنار والحديد، في الواقع سوى وضع "دين كونت" موضع التطبيق العمليّ والذي جاءت نظريات التنمية تبث فيه الحياة. ولمّا كانت مسيرة الحياة في هذا "الدين" تنقسم إلى خمس مراحل فإنّه لا يسمح البتّة بالنكوص إلى "الوراء". وحيث إنّ، حسب ظنّهم، قد قبر الإسلام في المرحلة الأولى، فإنّ "إله الدين الجديد: أمريكا" يقظ ويسيطر على الموقف، ولذا لا يسمح إلاّ بالسّير" قدما" على الطريق التي رسمتها الجامعات الأمريكية. وعليه فإنّنا نستطيع الآن أن نفهم أكثر لماذا أعلن الرئيس التونسي بن علي، في معرض الحديث عن مجلة الأحوال الشخصية، قائلا: " إنّها مكسب نتمسّك به ونشعر أنّنا ملتزمون به"، وفاته بالطبع أن يوضّح كيف أنّه يلتزم به وإزاء من وإزاء ماذا؟ على أيّة حال فالتزامه ليس حيال الله وقرآن الله الذي تعدّى عليه، على سبيل المثال لا الحصر، بتبنّيه قانون ما يسمّى بمجلة الأحوال الشخصيّة، ووضعه لقانون المساجد. أمّا المرحلة الثالثة بالنسبة لروستوف فتسمّى "الإقلاع" أو "الانطلاقة" ( Décollage) ، في حين يسمّيها آلمود " مرحلة الدولة المركزية" ( Etat- Centralisateur ) ، ويسمّيها ميردال "مرحلة الدولة العاتية" (Etat-Dur-Hard state ) ويرى هؤلاء "الأنبياء" الثلاثة أنّ عهود الإسلام التي تقدّر بأربعة عشر قرنا هي عهود " راكدة سكونيّة" (Statique) ، وعليه بمجرّد الانتهاء من الإعداد ( إحلال العلم والنّشيد الوطني وشعار الجمهوريّة والقوانين الوضعيّة والمدوّنات على اختلاف أنواعها وما إلى ذلك محلّ الرّموز الإسلامية) ، فإنّ المرحلة التي تتلو ذلك هي الانطلاقة أو الإقلاع. وحيث أنّ وزن أربعة عشر قرنا من الإسلام هو، في رأي هؤلاء "الأنبياء الجدد"، وزن هائل، كان لا بدّ من الاستمرار في بناء دولة أقوى ، ومن ثمّ تسميتها "بالدولة المركزيّة". والمقصود بهذا هو تجميع كلّ مصادر السّلطة والإمساك بجميع خيوط اللّعبة بفاعلية وعدم تقديم أيّة تنازلات. وماذا نصنع بالله سبحانه وتعالى وبدينه الذي ارتضى لعباده؟ . ليزجّ به (تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا) في السّجن أي ليحبس في المساجد، باستخدام القوّة إذا لزم الأمر، وذلك تفسير عبارة "الدولة العاتية". وباختصار، المقصود هو كتم أنفاس الإسلام بوصفه مصدرا للتّشريع والسّلطة التنفيذية. وهكذا نفهم، أكثر ، معنى اعتقال الإسلاميين الشرفاء ومن بينهم الأستاذ راشد الغنّوشي. وبعبارة أخرى يقال لنا إنّه ليس هناك مكان مخصّص للمسلمين الخلّص، حيث إنّ ذلك يقتضيه الانتقال من مرحلة إلى أخرى. إنّ عدم تكميم أفواه المسلمين الأطهار، وعدم إيذائهم وعدم اعتقالهم، بل حتّى عدم القضاء عليهم، يعني الاعتراف بفشل المسيرة التي خطط لها الأمريكيون وفرضوها على عدد لا يحصى من البلدان التي يزعم أنّها نالت استقلالها. هذا هو المنطق الذي يحكم هؤلاء النّاس، إذ هو عبارة عن تعصّب بغيض وحزبيّة حمقاء يسمّونها "تقدّما" ( Progrès) والمرحلة الرابعة، في رأي روستوف، هي "مرحلة المسيرة نـحو النضج" (Marche vers la maturité ou maturation ) ، أمّا ميردال وآلمود فيسمّيانها "مرحلة تكوين المواطن" (citoyen Formation du ). فهي المرحلة التي تعبر بنا إلى " جنّة ديمقراطية كوكاكولا " . غير أنّنا لنستحق هذه الديمقراطية لا بدّ، قبل ذلك، من أن نترك أدمغتنا تغسل، ونجعل الولايات المتحدة الأمريكية قبلة أرواحنا ووجوهنا، وأن نملأ أفئدتنا بالإيمان بالدّستور والعلم والوطن وشعار الجمهورية، وهي رموز فقدت طبيعتها وأصبحت تعني، في حقيقة الأمر والواقع، كراهية الوطن الحرّ وحبّ الوطن تحت رعاية أمريكا. وفي نهاية المطاف تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة "الجنّة" الموعودة التي يسمّيها ألمود و ميردال، في المجالات الاجتماعية والسياسية، "الديمقراطية"، بينما يسمّيها روستوف على الصعيد الاقتصادي "عهد الاستهلاك على نطاق واسع" (Age de la grande Consommation de masse ) ، والتي هي في الواقع: عهد الهلاك. إنّ الطريقة التي تحقّقت بها "نبوءة" روستوف تذكرنا "بنبوءة" كارل ماركس. فقد تكهّن هذا الأخير بتحقق الرأسمالية لشعوب الأرض قاطبة يتلوها، على نـحو تلقائي وبسرعة كبرى، تحقيق الشيوعية بوصفها "آخر مرحلة من مراحل تطوّر الإنسانيّة". وادّعى أنّها قانون عام من قوانين التطوّر وحتمية تاريخه. غير أنّ البلدان التي بادرت في الأخذ بالنظام الرأسمالي (بريطانيا العظمى وفرنسا ) لا تزال رأسمالية. بينما رأى الشّعبان الرّوسي والصّيني، اللّذان لم يعرفا الرأسمالية قط، الشيوعية تفرض عليهما قسرا وقهرا. وهكذا فإنّ التطوّر الذي يقول به ماركس قد كذّب مرّتين: المرّة الأولى في الانتقال الزّمني من مرحلة إلى أخرى، والثانية في الطريقة التي ظهرت بها الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وفي الصّين: مذبحتان عظيمتان لتحقيق "جنّة أرضيّة" تثير الضّحك. وما لم يكن هناك حياة شيوعية في الدار الآخرة، فلنسلّم بأنّ هذا النوع من التطوّر هو، وذلك أقلّ ما يقال فيه، من قبيل المهازل بل أنّه مهزلة مأساوية، حيث إنّ الجحيم كان في نهاية الطريق. وتنبّأ روستوف بدوره بحلول "عهد الاستهلاك العظيم على نطاق واسع"، وهو عهد يهلّ على عالم ثالث هو الآن، وبعد مضيّ أربعين عاما من السّير في طريق "الدّين" المصنوع في أمريكا ، على شفا المجاعة وهو يعاني من الدّيون التي أثقلته عن طريق حيلة شيطانية تسمّى " خدمة الدين " وهي محرّمة، بحقّ، بصريح القرآن. وذلك يعني أنّ "عهد الاستهلاك العظيم ... " ، ذلك الفردوس الموعود قد تحقّق في صورة جحيم على وجه الأرض. ومن ثمّ التّشابه من حيث الآثار بين نبوءتي ماركس و روستوف. أمّا آلمود وميردال فقد تنبّآ بدورهما بحلول عهد الديمقراطية، ولكي يتحقّق ذلك في تونس اضطرّ أتباع هذا المذهب إلى ملء السّجون بعباد الله، وما ذلك إلاّ بداية، و أوّل القطر بلالة ثمّ ينهمر، حيث تلوح في الأفق سحب الدّم الدّاكنة، التي تدفعها رياح قانون الأحزاب وقانون المساجد، وشعار " لا سياسة في الدين " دفعا، وندعو الله جلّ وعلا أن ينصر عباده المستضعفين. ولا فائدة من أن نبيّن أنّ هذا النوع من الديمقراطية لم يفلح في أيّ مكان من بلاد الإسلام، ولن يفلح أبدا لأنّ ديمقراطية كوكا كولا هي أساسا مذهب يعادي الإسلام عداء مبينا. ولذلك فإنّ أتباعها مقضيّ عليهم بإغراق البلاد بوعود مبهمة يتعذّر تحقيقها، يتبعها تزوير الانتخابات على نـحو فاضح أكثر فأكثر بين انتخاب و آخر، أو الالتجاء إلى وضع، وفرض المزيد من القوانين للحدّ من حرّية الشّعب، والتي هي بمثابة السّلاسل لاستبعاد من نوع جديد. ولن يبقى للشّعب، أحبّ أم كره، سوى قبول السّير في الطريق الذي سطّر له وفرض عليه. تلك هي حتمية ديمقراطية كوكا كولا. وبعبارات أخرى، فإنّ الدول السائرة في الفلك الأمريكي ليس لها خيار سوى التحوّل تدريجيّا إلى آلة جهنّمية أوتوماتيكية لصنع القوانين حسب الطلب، أي السلاسل العصرية للاستبعاد لتكبيل الشعب، كما هو الحال من سنين في مصر التي تتبعها تونس " التغيير" بخطى حثيثة، وبذلك يتأكّد لنا من جديد أنّ "الفراديس الأرضية " الموعودة ليست سوى حياة شقاء وجحيم. وعلى الرّغم من الفوارق الأيديولوجية، بين الماركسية والديمقراطية، فإنّ كلّ هذه النبوءات انتهت إلى نفس نقطة الالتقاء التي تسمّى، الجحيم الدّنيوي، الذي يعيشه المستضعفون في الأرض. وما الفارق بينهما سوى في المنهجيّات المتّبعة، أي في طريقة السّير نـحو نقطة الالتقاء الجهنّميّة ذاتها. إذا فالطرق المتّبعة هي وحدها التي تختلف، في حين أنّ نقطة الوصول واحدة، كما بيّنا، وكذلك نقطة الانطلاق، كما سنبيّن الآن، وتعدّدت الأسباب والموت واحد. ولنبيّن كيف أنّ نقطة الانطلاق هي كذلك واحدة. إنّ مرحلة التطوّر الأولى عند كارل ماركس هي "الشيوعية البدائية" تتبعها ثلاث مراحل هي: " العبودية، الإقطاع، الرأسمالية". والمرحلة الأخيرة إنّما هي محاولة يائسة للرّجوع إلى الوراء، إلى ما يزعم أنّه "التقدّم" و "التطوّر "، حيث إنّ هذه المرحلة يطلق عليها اسم : " الشيوعية ". لماذا هذا الاسم؟ . إنّ الماركسيين، وهم يجاهرون بكفرهم بالله، ويعتقدون أنّ الأديان ليست غير اختلاق تفتق عنه ذهن الإنسان، لم يجدوا بكل منطقية شيئا أفضل إلاّ النّكوص والرّجوع أدراج التاريخ لتجاوز الأديان المعروفة بغية استعادة " الجنّة البدائية " ، حيث إنّهم يرون أنّ تلك الحياة الفطرية البدائية كانت بغير إله ولا دين، وبالتالي فقد كانت " كـاملة "، وعليه يتعيّن خلقها من جديد، ومن ثمّ يتمّ تحقيق الشيــوعية المـوعـودة للجنس البشري بـوصفها المـرحلة الأخــيرة. والماركسيون يعتبرون أنّ آدم عليه السلام، الإنسان الأول والنبي الأول، ولم يكن له وجود البتّة حيث إنّ الجدّ الأعلى لكل البشر ليس في نظرهم سوى قرد حوّلته الصدف والطبيعة تدريجيّا فأصبح إنسانا. وليس اختيارهم للقرد كجدّ أعلى للبشر إلاّ أمرا رديئا يثير الضحك. وإلاّ كيف يمكن تفسير وجود سلالة القرد في أيامنا هذه جنبا إلى جنب مع الإنسان ؟ فلنسلّم إذا بأنّ أيديولوجيتهم لها أدلّة وبراهين لا طاقة للعقل بفهمها ! ومن جهة أخرى أين يحدّدون منشأ " شيوعيتهم البدائية " ؟ عند أيّ نوع من القرود، فليشرحوا لنا ذلك ويشرحوا لنا لماذا حدث ذلك وكيف ... ؟ . وبعد كلّ هذا فإنّ الماركسيين لهم الفضل، على أيّة حال، في توضيح مقاصدهم . وعلى النّقيض منهم فإنّ الديمقراطيين على طراز كوكا كولا الممتلئين نفاقا ومراء قد حاولوا ، عن طريق استدلال خفيّ ولكنّه مشابه ، محاولات يائسة أن يرسّخوا أيديولوجيتهم في مكان ما في نقاط اختيرت بدقّة في أغوار التاريخ . وهكذا وبمراجعة أدراجهم عبر التاريخ قبل أربعة عشر قرنا من الإسلام أخرجوا لكل شعب من الشّعوب مرتكزه وموئله في التاريخ ، وكشفوا له " ديمقراطيته البدائية " ، وفردوسه المفقود . فالإيرانيون وجدوا لهم عصر ملوك فارس ، والمصريون نقّبوا لهم عن الفراعنة، والعراقيون عن عصور بابل ، وشعوب شبه الجزيرة العربية عن مملكة سبأ ، والتونسيون عهد قرطاجنة وحنّبعل ، الخ ... كثير من النقاط التي خلقوها بحيل شيطانية في بلاد الإسلام وعملوا على تركيز مفاهيمها في العقول ، عن طريق نظريّات علمية مزعومة وتزييف التاريخ من أجل استقطاب كل الشعوب نـحو بلوغ ديمقراطية كوكا كولا. وهذه مسيرة تدعمها وسائل الإعلام تحرّكها الأكاذيب وتزييف الحقائق بشأن الإسلام . وإذا فكّرنا في أنّ هذا النوع من الإعلام هو التاريخ الذي سيدرّس في المستقبل، وهو يكتب الآن أوّلا بأوّل، أدركنا بشكل أفضل الطريقة التي يتمّ بها تفسير وتدريس تاريخ الأمس وتاريخ القرون الخالية. ولنعد الآن إلى الديمقراطية المفروضة، ديمقراطية كـوكـا كـولا هذه، التي تضرّ في المقام الأول بالمثل التي تقوم عليها الديمقراطية المعهودة في الغرب . وعلى هذا الأساس فإنّنا نهيب بالديمقراطيين الخلص وبالوطنيين الصّادقين أن ينبذوا أعداء الشعب، خدّام واشنطن وباريس وغيرها من العواصم المعادية للإسلام والمسلمين، هؤلاء الأعداء الذين يتزاحمون ويتسابقون ، كما لو كانوا في سوق ، على بضاعة يبيعونها ، لا تعدو أن تكون مستقبل أولادنا وفلذات أكبادنا . إنّنا نمدّ أيدينا إلى جميع الوطنيين الصّادقين لتكوين جبهة ترتكز على النقاط الخمس في مواجهة أعداء الشعب أعمال جنود " فرعون " فعلى المستويين: الفردي والجماعي، العبرة واحدة، لا مكان للتّراجع، ولا مبرّر له. فما الذي يجري في تونس حاليّا ؟ وما هي مبرّرات التّراجع ؟ إنّ فرعون تونس، بورقيبة، قد أهلكه الله ونجّاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ولكن هل يعني ذلك أنّ الباطل قد زهق ؟ ألم يعلّمنا القرآن الكريم بأنّ فرعون كان له جنود ، وأنّ فرعون كان له هامان (وزيره الكبير أو بمفهومنا الحالي وزيره الأول)؟ . أما كان يقول الغنّوشي في الماضي: " إنّ استقلال تونس وهميّ وواجبنا هو تحرير بلدنا والعالم الإسلامي و ... " ؟ . فما الذي جرى يا ترى ؟ هل حرّرنا بلادنا؟ متى كان ذلك وكيف ؟. كيف يمكن اعتبار تونس قد تحرّرت ؟ والحال أنّ : Ø أولا : يتربّع جنود بورقيبة على كراسيّ الحكم في البلاد Ø ثانيا : تبنّى جنود بورقيبة، دستور 1956 ، مع الاكتفاء بتحوير الفصول المتعلّقة بكيفية إدارة البلاد من طرف الرئيس بهدف تقوية نفوذه. Ø ثالثا : تبنّى جنود بورقيبة ، ما يسمّى ب "الأحوال الشّخصية" والذي وضع أساسا كبداية لاجتثاث جذور الشريعة الإسلامية في ربوع البلاد. Ø رابعا : وضع جنود بورقيبة قانونا اسمه " قانون المساجد " وآخر اسمه " قانون الأحزاب " وفقا للرؤية الأمريكية للإسلام، والمفروضة على شعوب كثيرة في عالمنا الإسلامي، والتي هي رؤية قديمة جديدة تمّ بموجبها، على سبيل المثال لا الحصر، إحراق المؤمنين في قصّة أصحاب الأخدود. إذ ما كان ذنبهم إلاّ الإيمان بالله الذي له ملك السماوات والأرض: ﴿وَما نَقَموا مِنهُم إِلّا أَن يُؤمِنوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ * الَّذى لَهُ مُلكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ ۚ وَاللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ *﴾( سورة البروج :الآيتان ٨ – ٩ ). وبعبارات أخرى، لو اكتفى المؤمنون بالإيمان بإله له ملك السماوات فقط، لما أحرقوهم. فسبب إحراقهم يكمن في كلمة و "الأرض"، إذ إنّ جبابرة كلّ العصور لم ينهضوا للتصدّي للمؤمنين إلاّ طمعا في اقتطاع الأرض من الملك الإلهي. وذاك هو أساس تفكير أمريكا والغرب منذ قرون: " ما لقيصر لقيصر، وما لله، لله ". هذا التفكير هو الذي أنجب شعارات، " لا سياسة في الدين" . ويعني حسب تصوّرهم: " اعبدوا ربّكم الذي هو في السماء، ونـحن نبارك لكم إيمانكم هذا، بشرط أن لا تتدخلوا في شؤون الحياة الدّنيا، فملك الأرض للجبابرة ، والويل كل الويل لمن يتصدّى لهذا المفهوم " . ونـحن إذ نبيّن بأنّ قانون المساجد لبن علي هو تجسيد لهذا المفهوم القديم الجديد للإسلام، نؤكّد على أنّ الأمّة الإسلامية، تمرّ اليوم بمرحلة خطيرة جدّا وهي مرحلة مواجهة الإسلام المحمّدي باسم الإسلام الأمريكي. "إسلام" ، تريد أن تفرضه أمريكا علينا فرضا، "إسلام" ربّه له ملك السّماوات و الأرض فقط ، وأركانه شهادة تكتفي الألسن بتلويكها كالعلكة CHEWING-GUM ، ليلا نهارا وصلاته حركات بهلوانية في مساجد حوّلوها ضررا، وصومه رياضة بدنيّة وعادة تقليديّة، وزكاته إمّا ذكرى تاريخيّة أو جمع للأموال لملء جيوب وعّاظ السّلاطين، وحجّه جولة سياحيّة وتجاريّة لاقتناء ساعات أو ميغل وسيتيزان و ... "إسلام " يعطي لمعتنقيه صفة " الإعتدال " و "التمدّن" والرّضا التّام من طرف أمريكا وأذنابها. والله ينبّهنا في قوله تعالى : ﴿ وَلَن تَرضىٰ عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصٰرىٰ حَتّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم*﴾ ( سورة البقرة: الآية ١٢٠﴾ . "قانون المساجد" لبن علي هو تجسيد واضح لمفهوم آية قرآنية مباركة، حيث تشير هذه الآية إلى إمكانية وجود نوعين من المساجد في الإسلام: مساجد أسّست للتّقوى ، ومساجد ضررا وكفرا. ﴿ وَالَّذينَ اتَّخَذوا مَسجِدًا ضِرارًا وَكُفرًا وَتَفريقًا بَينَ المُؤمِنينَ وَإِرصادًا لِمَن حارَبَ اللَّهَ وَرَسولَهُ مِن قَبلُ ۚ وَلَيَحلِفُنَّ إِن أَرَدنا إِلَّا الحُسنىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشهَدُ إِنَّهُم لَكٰذِبونَ *﴾ ( سورة التوبة : الآية ١٠٧ ) . وهذه الآية توضّح لنا جليّا دور هذا النوع الثاني من المساجد، (مساجد ضرار) . إذ يتلخّص دورها في ثلاثة أمور: الدّور الأول : للكفر بالله. الدّور الثاني: للتفريق بين المؤمنين، انتبهوا ! للتفريق بين المؤمنين وليس بين المسلمين، أي للتّفريق بين أصحاب الإيمان، الذين يتطلّعون للجهاد وفقا لأوامر الله، فيكون دور هذه المساجد محاولة التّفرقة بينهم بتشويه الرّؤية الصحيحة عند البعض لينقلبوا سيوفا على أعناق المؤمنين الآخرين. الدّور الثالث : لهذه المساجد: " إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل". ويعني الإرصاد، في عصرنا هذا، التّجسّس على المؤمنين الصّادقين لصالح أمريكا والصهيونية وأذنابها. والملفت للانتباه، أنّه بالرّغم من عملهم الشّنيع هذا يوضّح لنا الله تعالى: ﴿ وَلَيَحلِفُنَّ إِن أَرَدنا إِلَّا الحُسنىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشهَدُ إِنَّهُم لَكٰذِبونَ *﴾ ( سورة التوبة: الآية ١٠٧ ). لاحظوا خاتمة هذه الآية، وليحلفنّ إن أردنا إلاّ الحسنى، بوضعهم لقانون المساجد، ويشهد الله إنّهم لكاذبون. Ø خامسا : وضع جنود بورقيبة مهزلة أخرى أطلقوا عليها إسم "الميثاق الوطني"، الذي طبّلوا له وهلّلوا مدّعين أنّه سوف يكون ثمرة "كلّ العائلات الفكريّة والتّيّارات السياسيّة والاجتماعيّة " ، ثمّ ظهر ميثاقهم معبّرا عن حلم الصهيونية والشّيطان الأكبر، وهو محاولة جديدة لاقتطاع تونس عن العالم الإسلامي تماما مثلما وقع اقتطاع اسبانيا الإسلامية، وصقليا الإسلامية في الماضي. حيث اعترفت إحدى المجلاّت المسبّحة بحمد "التغيير" قائلة: "إنّ الميثاق الوطني مركّز على الماضي أكثر منه على الحاضر والمستقبل... كذلك هناك من استغرب الاكتفاء بذكر حنّبعل و يوغرطا كرمزين من رموز الهويّة التاريخيّة في الوقت الذي أغفلت فيه لشخصيات تونسية أخرى لعبت أدوارا متميّزة في تاريخ تونس منذ الفتح الإسلامي ... كما وقع نبذ العقوبات الجسديّة وهي المعروفة بالحدود في الشريعة الإسلامية، كما تمّ التّساؤل عن غياب التّنصيص على حرّية اللّباس خاصّة، وقد أصبح محلّ جدل وعقوبات قانونيّة تتعرّض لها لابسات الحجاب "( ٤) . وليحلفنّ أن أردنا إلاّ الحسنى، بوضعهم لميثاقهم الشيطاني، ويشهد الله أنّهم لكاذبون، وكفى بالله شهيدا. الديمقراطية المرفوضة إنّ الديمقراطية المفروضة علينا في تونس وفي بلدان أخرى في العالم الإسلامي لا تستحق البتّة أن نقف عندها إلاّ لاسترعاء انتباه القارئ إلى أنّها جاهلية بالمفهوم القرآني، تلك الجاهلية التي كانت سائدة قبيل بعثة الرسول (ص)، وأنّ هذه الديمقراطية تعترف بأنّها تضرب بجذورها في عصور غابرة هي العصور الفرعونية والبابلية والفارسية والقرطاجنية . . . ، وهي عصور جاهلية إلى أبعد حدّ . والذي يهمّنا حاليا في إطار بحثنا هو الديمقراطية المعهودة في الغرب، والتي حرمت على الشعوب الإسلامية لسبب واضح هو أنّه لو سمح بها فإنّ المسلمين سيجدون دون ريب ثغرة ينفذون منها لإخراج شعوبهم من قبضة سيطرة متعددة الوجوه. والمستفيدون من هذه السيطرة لن يسمحوا أبدا للحكّام بتطبيق هذه الديمقراطية في بلدانها . إذ أنّ ذلك سيشكّل خطرا عظيما جدّا على مصالحهم. الديمقراطية المعهودة في الغرب يرفض منحها للشعوب الإسلامية. ولهذا فإنّ الشعوب الإسلامية مقضي عليها بالاكتفاء بمحاكاة سخيفة لما يحدث في الغرب من قبيل: " الاستقلال – الديمقراطية – حقوق المواطن – حرية المرأة – حرية الصحافة – وما إلى ذلك " . وهي أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أفرغت من محتوياتها ودسّت فيها مواد سامّة تشلّ حركة الشعوب التي أعدّت لها هذه الشعارات. فليدرك الصحافيون الأحرار أنّهم يستخدمون في خطّ النار في هذه الحرب المقنعة التي لم يسبق لها مثيل. وستبدي لنا الأيام ما كان خافيا. فليستيقظوا من نومهم قبل أن يفوت الأوان ، وقبل أن يسبق السيف العذل. موقفنا الشرعي والأغرب من كلّ ما أوردناه هو موقف حركة الإتّجاه الإسلامي تجاه هذه الحرب المعلنة ضدّ الإسلام، وتاريخه، وشريعته ... ويا ليته كان موقف المتفرّج، المكتوف الأيدي، بل لم يكفهم اتّخاذ مواقف التّغازل مع النظام، فهم ما فتئوا يصرّون في محاولة بائسة لدفع المؤمنين حسب قولهم على " تفهّم الوضع" . وأخيرا ختموا مسيرتهم المؤلمة في أواخر جانفي 1989، بتغيير اسم جماعتهم بكل بساطة لتصبح "حركة النّهضة". وذلك استجابة لمقولة بن علي الشّهيرة في خطاب 2 فيفري 1988 : " لا مجال لتوظيف الدين في السياسة لا حاضرا ولا مستقبلا ". هذه المقولة التي جسّدها بن علي في قوانين "المساجد" و "الأحزاب" و "الميثاق الوطني" ، المفروضين عليه من وراء البحار. ونـحن ومنذ اليوم الذي انطلقت فيه كلمة الغنّوشي العجيبة: " ثقتنا في الله ، وفي السيّد الرئيس عظيمة..."، اكتفينا بتتبّع مسيرة هؤلاء الإخوة والتساؤل، بينما القلب ينزف دما ثمّ توجّهت مسيرتهم هذه بالتّسمية الجديدة للحركة، فوجدنا أنفسنا مضطرّين شرعيّا لاتّخاذ موقف واضح. هؤلاء الإخوة الذين ساندناهم ووقفنا معهم في كلّ المحن، بل غادرنا البلاد، إثر حملة الاعتقالات الأولى التي شنّها النظام البورقيبي ضدّهم، للدّفاع عنهم وعن المسلمين عامّة، وهم يعلمون ذلك، وهو واجب شرعيّ، كنّا نتتبّع مسيرتهم في الواقع منذ بداية تحرّكنا في سنة 1981 ، وكنّا نتألّم كثيرا من أجل أمور أخرى نخيّر أخذها للقبر معنا. ولزمنا الصّمت ولم نقصّر أبدا في الدّفاع عنهم أو في إيصال صرخاتهم، راجين الله سبحانه وتعالى أن يرشدهم . ولكن مع الأسف مضوا في طريقهم مبتعدين شيئا فشيئا عن المحور، ثمّ عن الجهاد وأخيرا عن الاسم الإسلامي للحركة. تتبّعنا هذه المسيرة المؤلمة، وكلّنا حبّ لهم، وهم يعلمون ذلك، إلى أن توّج تراجعهم الكلّي بعمليّة تغيير الإسم فأصبح الأمر لا يطاق، إنّ تسميتهم الجديدة توحي ظاهريّا بأنّهم تبنّوا النّهضة كمرجعيّة. هذه النّهضة التي طبخها الأعداء في بداية القرن في باريس ولندن لمواجهة حركة الإصلاح لجمال الدين الأفغاني، أي لمواجهة الإسلام. وهذه النّهضة، نادى بها أوّلا مسيحيّو الشّرق (بطرس البستاني وأديب إسحاق ... )! أجل، أصبح الأمر لا يطاق، فاتّخذها موقفا صريحا في 12 فيفري 1989 في محاضرة في بروكسيل ببلجيكا، إذ كان ذلك لأوّل مرّة وعكس ما روّجته الصّحف. ونسأل الله أن لا نضطرّ للرّجوع ثانية لهذا الموضوع المؤلم، وأن لا نضيع ولو لحظة واحدة في صراعات هامشية، بينما الأعداء يحيطون بنا من كل جانب وهم يتكالبون لإيجاد أيّ ثغرة يتسلّلون منها لشقّ صفّ المؤمنين. ونختم كلامنا بالتساؤل والإشارة إلى سرّ مفهوم الآية التالية من كتاب الله الحكيم. ألم يعلّمنا القرآن بأنّ الله سبحانه وتعالى لم يمكّن موسى (ع) وقومه من الانتقال إلى مرحلة البناء إلاّ بعدما أهلك فرعون وهامان وجنودهما ؟ . ﴿ وَلَقَد ءاتَينا موسَى الكِتٰبَ مِن بَعدِ ما أَهلَكنَا القُرونَ الأولىٰ بَصائِرَ لِلنّاسِ وَهُدًى وَرَحمَةً لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ *﴾( سورة القصص:الآية 43 وكذلك الآيات 5 و6 و39 و40) ألم يكن لبورقيبة هامان ؟ ألم يكن لبورقيبة جنود ؟. إنّه زمن للجهاد لزهق الباطل لا للبناء . إنّه زمن للتّضحيات لا للمغانم. إنّه زمن للوحدة لا للتفسّح. إنّه زمن للحكمة والبصيرة والتقوى لا"للتكتيك". "فأين تذهبون ... "!. والداعي لمزيد من الألم هي الأصوات التي تتعالى هنا وهناك باسم الإسلام، أصوات تدّعي بأنّ تونس قد دخلت في مرحلة جديدة، مرحلة ما يسمّى بالبناء. فهل انتهت مرحلة زهق الباطل يا ترى ؟ أنّ فرعون تونس، بورقيبة، قد أهلكه الله وأنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ولكن هل يعني ذلك أنّ الباطل قد زهق ؟ ألم يعلّمنا القرآن الكريم بأنّ فرعون كان له جنود، وأنّ فرعون كان له هامان (وزيره الكبير) ؟ ألم يعلّمنا القرآن الكريم بأنّ الله سبحانه وتعالى لم يمكّن موسى (ع) وقومه من الانتقال إلى مرحلة البناء إلاّ بعد ما أهلك فرعون وهامان وجنودهما. إنّ الدخول السليم لمرحلة البناء لا يمكن إلاّ بعد مرحلة زهق الباطل واجتثاثه من جذور كلّ أنواع الشّرك. والبناء الصّلب الوحيد يجب أن يبنى على أساس القرآن ويقوم على أيدي المؤمنين الخلّص. وذلك هو سرّ هلاك فرعون وهامان وجنودهما، ولو لم يهلكهم الله جميعا لودّوا أن يدهن موسى (ع) كما قال جلّ جلاله: ﴿ وَدّوا لَو تُدهِنُ فَيُدهِنونَ *﴾ ( سورة القلم : الآية ۹ ) ، أي لاختلطت الأيادي في مرحلة البناء، ولظهر الإسلام في زيّ فرعوني كما هو الحال في عصرنا هذا، حيث بدأ يبرز هنا وهناك "إسلام أمريكي" لمحاولة امتصاص الإسلام المحمّدي من الجذور. فلنكن واعين، ولنتحرّك أفرادا وجماعات، وليكن هدفنا ابتغاء مرضاته وحده سبحانه وتعالى، وألا نترك الأنانيّة الفرديّة تطغى علينا، وألا نترك الأنانيّة الحزبيّة تطغى علينا، وألا نترك الأنانيّة القوميّة تطغى علينا، تلك هي الشروط العباديّة التي نثبّت بها أنفسنا وأقدامنا في طريق المسيرة المحمديّة المباركة وكلّنا حبّا للمؤمنين بالله ورسوله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، وألف نعم للتكتّل الجماعي وللتنظيم الحزبي إذا كان يعني انفتاحا واسعا لا تحدّه إلاّ حدود الله، وإذا كان يهدف تقوية جبهة الإسلام الواسعة بالدّخول كالبنيان المرصوص في المعركة المصيريّة التي تدور رحاها اليوم في كلّ مكان من عالمنا الإسلامي المقهور. لا، وألف لا للتكتّل الجماعي وللتّنظيم الحزبي المحدود بحدود ما جاء اللّه بها من سلطان، والذي نشاهده اليوم يترعرع هنا وهناك وهو بمثابة دويلات في عالم الدّويلات التي فرضها الأعداء علينا بالنّار والحيل الشّيطانيّة، وحيث يصبح المعيار الأساسي والعياذ بالله: الانتماء أو عدم الانتماء للحزب الفلاني بينما علّمنا الله ورسوله (ص) أنّ المعيار الإسلامي العبادي الوحيد هو : التّقوى، فلنقترب من المجاهد التقيّ وإن لم يكن من بني جلدتنا أو من بني حزبنا أو من بني مذهبنا أو من بني لغتنا، ذاك هو الشرط العبادي والأساسي لكلّ عمل إسلامي بنّاء. وبعبارة أخرى نقول بأنّ واجبنا العبادي يفرض علينا معرفة الرّجال بالحقّ وليس معرفة الحقّ بالرّجال. أيّ بناء تنوونه أيّها الإخوة وأيّتها الأخوات في الله ؟ ألم يكن لبورقيبة هامان ؟ ألم يكن لبورقيبة جنود ؟ وكلّنا يعرف الجواب. أين هم جنود بورقيبة وهامانه ؟ وكلّنا يعرف الجواب. ﴿ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ﴾ . إنّ مرحلة البناء خطيرة جدّا ، وتتطلّب قاعدة إيمانيّة صلبة لا مكان فيها لاختلاط الأيادي، لا مكان فيها لدهن ممسوخ . ألم يعلّمنا القرآن الكريم أنّ قوم موسى (ع) سرعان ما انسلخوا من عبادة الله إلى عبادة الذهب الذي أذابوه بأيديهم وصاغوا منه شبه عجل ثمّ خرّوا له سجّدا، وكان هذا الشّرك الشّنيع بعد ما أهلك الله فرعون وهامان وجنودهما ؟ إنّه لتأكيد واضح على وجوب وجود قاعدة إيمانية خالصة من رواسب الجاهليّة، للدخول في مرحلة البناء بدون أيّ نوع من أنواع الشّرك. وبعبارة أخرى، فبالرّغم من هلاك فرعون وهامان وجنودهما لقد ظهر بناء قوم موسى (ع) شركا ممسوخا، وذلك نتيجة رواسب الجاهليّة في عقول كثير من الذين آمنوا بالله وبرسالة موسى (ع)، فما بالكم أنتم اليوم تنوون البناء وجنود بورقيبة لازالت متربّعة على كراسيّ الحكم في البلاد، ﴿فَأَينَ تَذهَبونَ * إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ لِلعٰلَمينَ *﴾ (سورة التكوير : الآيتان ٢٦ - ٢٧ ). (من كتاب "تونس في مواجهة التّضليل"، دار الروضة، بيروت، 1989) عبد المجيد الزّمزمي حاملا آلام وجراح تونس في تجمع جما

بعد رحيل حكومة السّبسي وذلك قبل  الإنتخابات وهو أمر ضروريّ، ما العمل ؟

المطلوب حكومة مؤقتة خا لية من رجالات العهد البائد. و المطلوب هيئةتتكون من  شرفاء  مشهود لهم  بالوطنية، و رفضوا  نظام  بن علي طيلة  فترة  حكمه  و رفضوا قبله  حكم  بورقيبة، و ممثلي الجهات التي لعبت الدور الأبرز  في  إسقاط الديكتاتورية  …هيري اسلامي في تركيا

سري للغاية

سري :الرجاء من كل من يقرأ هذا أن ينشره. نحن ورائهم ؟ -------------------------------------------سامي جاء وحدو------------------------------- انه المدعو سامي جاء وحده مدير الإدارة المركزية للاستعلامات العامة سابقا هذا الرجل النكرة ولم يكن له تاريخ يذكر بدأ مسيرته المهنية كرئيس مركز امن وطني بالبلفدير ولم يكن مقتنعا بهذا المستوي بل كانت له طموحات أكبر التحق بالمصالح المختصة سنة 1998 وكان محل ثقة محمد علي القنزوعي الذي أوصي به خيرا لمدير الاستعلامات العامة حسين عبيد من حب التملق والطموح للامحدود تم كليفه كضابط ممارس للفرقة الليلة BRIGEDE MNDANIE أين تعرف علي كل مايدور من سهرات خمرية للمسؤولين والعائلات الغانية وبذلك دعم علاقته بمحمد علي القنزوعي الا انه بعد سنة 2002 ومع انسحاب القنزوعي من المناصب الأمنية ارتمي سامي جاء وحدو بين أحضان علي السرياطي المدير العام لرئيس الجمهورية السابق ومن خلال عادل التويري الابن المدلل لهذا الأخير تدرج في المسؤوليات والمناصب والرتب بسرعة البرق ومع وصول رفيق الحاج قاسم سنة 2004 عمل أيضا الى التقرب منه ونجح في ذلك وأصبح العصي التي يضرب بها هذا السفاح كل من تستول له نفسه عدم طاعة وزير الداخلية السابق وكان جاء وحدو يفبرك الملفات ويلفق الجرائم بجميع الأنواع للناشطين السياسيين تعرف جاء وحدو علي بلحسن الطرابلسي وقد كان هذا الأخير همزة الوصل مع ليلى الطرابلسي التي مكنته من هاتفها النقال الخاص بها حسب الكشف المرافق من المكالمات صادر ووارد قبل الثورة وبعدها كما كان جاء وحدو المنسق الأول مع ليلى الطرابلسي بكل كبيرة وصغيرة وكان يتلقي التعليمات مباشرة منها شخصيا وقد عمل علي بث الفوض والفتنة عجلا بتعليماتها ويظهر من خلال الكشوفات المرافقة علي هاتفها الرقمي 98324926 ورقم سامي جاء وحدو 98328209 خلال الثورة قام المدعو جاء وحدو مع صديقه وزميله الحميم مراد القصباوي وهذا اطار سامي بالأستعلامات بحرق جميع ارشيف والذاكرة الأمنية حتى يتستي له الهروب من المسائلة بل علي العكس من ذلك اتصل بعديد الوجوه الحقوقية والسياسية وهي في الحكومة المؤقة وساومهم بعديد الملفات التي استحوذ عليها ابان إحالته علي التقاعد الو جوبي كما يذكر له العمليات النوعية نذكر منها اختطاف الناشط الحقوقي البريطاني (جوج قلاوي GEORGE GALOWE/) سنة 2009 أثناء عبوره بقافلة السلام في اتجاه غزة وذلك عن طريق مدينة ملولة الحدودية تم ترحيله الي مطار تونس قرطاج عن طريق المدعو حاتم نقيرة وهو ظابط تابع الاستعلامات ورافقه في العملية وزير سابق المدعو التيجاني الحداد ولم يتركه القيام بواجيبه الأنساني عبر تونس = عملية ايقاف جلال بن بريك الزغلامي بمركز باب سعدون = إيقاف توفيق بن بريك بمركز المنارات = إيقاف محمد عبو وتلفيق التهمة = إيقاف طارق ذياب الاعب السابق = إيقاف الناشط الحقوقي عدنان الحاجي = كان وراء كل عمليات تخريب سيارات والمكاتب للناشطين الحقوقين كل هذه الأعمال وهذه الجرائم لم يقع محاسبته ولا استدعائه من طرف القضاء مازالت يده طويلة وهو يصول ويجول مع تجمع وله سيارة تابعة للتجمع وهو على اتصال دائم بمدير شرطة مطار تونس قرطاج سامي الزاوي الذي يعتبر العضد الأيمن لجاء وحدو والخادم المطيع لعائلة الطرابلسي وعن طريقهم امكن له الحصول علي الحاق بإدارة OACA حتي يمكنهم من جميع رغباتهم ولأن في مركز حساس والمسؤول الأول علي مطار تونس قرطاج علي اتصال بضابط أخر وهو المدعو سليم كراب في الاستعلامات الذي بدوره الرجل الخدوم لسامي جاء وحدو و الذي مازال يمده بجميع المعلومات وتأمر بإمرته وكذلك نوفل نبلطان و هاني الحناشي ومرادالقصباوي كان سامي جاء وحدو وراء أعمال القتل والخراب التي جدت قبل ثورة 14 جافي وبعدها وهو محورها الأساسي باعتباره منسق البشير مع وزير الداخلية السابق وزجة المخلوع وهو كان وجه آلات القتل عبر تقاريره المغلوطة وهمية بشأن الأحداث الدائرة بولايات القصرين و سيدي بوزيد وباقي المدن . -------------"ليلي الطرابلسي وسامي جاء وحدوه و ليلي بالليلي "------------------ بعد ان كانت ليلي باليلي من اقرب صديقات ليلي الطرابلسي وذلك بتعين ابنتها مديرة بمدرسة قرطاج الدولية وبطلب من ليلي الطرابلسي وبالتنسيق مع سامي جاء وحدو لتصوير عشيق مديرة المدرسة المذكورة وعشيقها هو Philipe se gain قام سامي جاء وحدوه بتصوير المشاهد ..................؟التي كانت تدور بينهم وأرسل الملف الي ليلي الطرابلسي للضغط علي Philipe se gain للتعامل مع الطربلسية فيما بعد ربطت ابنة ليلي بالليلي علاقة مع المخلوع وبعد ان تفطنت ليلي الطرابلسي أعطت التعليمات لسامي جاء وحدو بإعداد خطة للتخلص منها ---------------------"سامي جاء وحدوه علاقات خنائية مع صحفية"---------------------- استعمل المدعو سامي جاء وحدوه صفته كمدير الاستعلامات العامة سابقا الصحفية سميرة ............؟ بعد الضغط عليها ومساومتها بفيديو تصوير في منزل بجهة البحيرة في وضع مشبوه وأصبحت منذ ذلك الحين تعمل علي مده بجميع إخبار نقابة الصحافيين وغالبا ما يملي عليها خططه الجهنمية ضد النقابة لزرع فيهم الفتنة -----------------------------"سامي جاء وحدو الأزهر اللنقو"------------------------------ يعمل المدعو الازهر اللنقو وهو مسؤول امني حالي برتبة محافظ شرطة اول علي جلب الموميسات من جهة سوسة والمنستير والمتاجر بهم بتعلة خدمة الامن السياسي حيث تورط في قضية تهريب parabole والمخدرات وأخر قضية هي في بنزرت حيث تم ضبطه بمنزل مع عشيقته التي حجزت له سلاحه الفردي بعد ان قضي الليلة معها وقد سلمت عشيقته السلاح إلي التفقدية العامة بعد ان طلب منه ارجاع المبلغ المالي الذي اقترضه منها لشراء ضيعة فلاحيه تمت إحالته علي المجلس إنزاله برتبة اقل وقام سامي جاء وحدوه بالتداخل لفائدته في اكتوبر 2010 وضمه إلي حضيرة البوليس السياسي ووعده بإرجاعه في رتبة محافظ اول مقابل الهدايا والرشاوى ---------------" علاقة سامي جاء وحدوه بوزيرة التجهيز سميرة خياش "--------------- كانت له علاقة مع الوزيرة السابقة سميرة خياش بعد ان تعرف عليها بجهة باردو كانت رئسية بلدية المكان وربط معها المعني علاقة وطيدة وعندها وصولها إلي الوزارة أصبح ينير لها السبيل عبر تقاريره الاستعلامته للضغط علي الأشخاص لبيع الأراضي لفائدة صديقها علي الحليوي وبحث في هذا الموضوع وتداخل لفائدة الأمين الزهار اكبر بائع مخدرات في باريس لدي الوزراء ----------------"سامي جاء وحدوه و شركات البترول وليلي الطرابلسي"----------------- بتعليمات من ليلي الطرابلسي قام سامي جاء وحدوه با لضغط علي شركة التنقيب علي البترول prime lhuile suisse في جهة الكاف لها رخصة علي التنقيب ’ لمغادرة البلاد لفائدة الحبيب ساكيس صهر بن علي وزوج شقيقة ليلي الطرابلسي لبيع الرخصة للأمير سعودي بمبلغ كبير كل هذه الجرائم و لم يقع محاسبة المدعو سامي جا وحدوه .. كما إزداد الأمر غرابة حين توجه فريق الصفحة إلى عنوان منزله ليجده محروسا من قبل الشرطة العسكرية .. منقول أنشر سنكون لهم كالشوكة في حلقهم؟؟؟